المائدة المستديرة تجمع بين وزيري مالية السودان وجيبوتي

وصل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودن جبريل إبراهيم إلى جيبوتي وذلك للمشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء لمبادرة القرن الأفريقي خلال الفترة من 26 إلي 27 يونيو بجيبوتي.

وكان في استقباله وزير مالية جيبوتي إلياس موسى دواله والقائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة بسفارة جمهورية السودان في جيبوتي أبوبكر هارون آدم والملحق العسكري وطاقم السفارة السودانية.

وأطلقت دول القرن الأفريقي الخمس، إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا، العام الماضي “مبادرة القرن الأفريقي”، بهدف تفعيل شراكة تنموية تتجاوز ما هو موجود إلى آفاق أرحب، يتوقع تفعيلها نهاية هذا العام. وبالرغم من الآمال المعقودة على هذه المبادرة، إلا أنها قد تواجه عقبات أحدثتها الأزمات الأخيرة، وعلى رأسها تفشي فيروس كورونا وأثره في الاقتصاد السياسي الدولي، وتأثيره المباشر في اقتصاد أفريقيا.

وبالرغم من حقيقة أن التكتلات هي من أهم خصائص النظام العالمي الجديد، إلا أن تطبيقها في أفريقيا يحد منه عدم انسجام دولها ومشكلاتها ونزاعاتها الداخلية مع بعضها البعض، والتبعية الدولية منذ مرحلتي الاستعمار ونظام القطبية الثنائية، مما أورثها التخلف والتعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التهميش، وهي التي أسهمت في فرض التجارة غير العادلة، ووضع معايير عالمية لها لا تراعي ظروف الدول النامية والفقيرة.

وهناك أيضاً تباين مصالح الدول الخمس، فمنها ما هي مبنية على مرارات تاريخية، ومنها ما تحتكم إلى مصلحة شعوبها وطموحها، وما قد تحققه هذه المبادرة من دون النظر إلى الوراء. وتتباين أيضاً درجة استفادتها من المكاسب التي ستحققها هذه المبادرة، تبعاً لدرجة نموها أو تخلفها نتيجة الفساد وعدم المساواة.

ربما تصطدم هذه المبادرة الإقليمية التي تقف على رأسها إثيوبيا بالطموحات الدولية التي أسست لوجودها في المنطقة، فالمصلحة الإثيوبية في إيجاد منفذ بحري تعتزم إقامته في إحدى هذه الدول قد تقف في وجهها المشاريع المستقبلية، مثل مشروع “الحزام والطريق”، الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

وكحال سابقاتها، ركزت هذه المبادرة على أهداف أساسية، وهي تحسين البنية التحتية الإقليمية، وتشجيع التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري، وإزالة الحواجز النفسية، وتحسين القدرة على التكيف والانسجام، وبالتالي فإن الدعم الذي تنتظره هذه الدول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، يظهر أسلوب عملها في حال حصلت عليه، غير أنه لم يتم التطرق إلى الوسائل الأخرى البديلة في حال عدم حصولها عليه، مما قد يعيدها إلى حال صراع أوسع نطاقاً على الموارد وحصص المشاركة وغيرها، بينما تتطلع شعوب هذه الدول إلى منع التصعيد بسبب فشلها أو بغيره، وتجنب الدخول في نزاعات.