إفراج مؤقت عن الرئيس الموريتاني السابق مع إخضاعه للمراقبة القضائية والطبية

وفي وقت سابق، قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، وخضع قبل يومين لقسطرة قلب، صرخة استغاثة موجهة إلى رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني تطلب فيها إطلاق سراح موكلها من أجل العلاج والنقاهة بحسب موقع صحرا ميديا الموريتاني.

وقال محامي الرئيس الموريتاني السابق، محمدٌ ولد الشدو، خلال مؤتمر صحفي: «نطلق نداء أو صرخة استغاثة إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، نطلب رفع المعاناة والظلم عن هذا الرجل».

وأشار ولد إشدو أن الصرخة موجهة أيضًا إلى «جميع المؤسسات والسلطات الموريتانية، وإلى الرأي العام الموريتاني والدولي».

وأكد المحامي أن أول علاج للرئيس السابق هو «رفع الظلم عنه ومنحه الحرية المؤقتة»، أما العلاج الثاني فيتمثل في «رفعه إلى حيث يتداوى ويخرج من هذا الجو القاتل الذي كان فيه، ليواصل علاجه ونقاهته»، وفق تعبيره.

فيما صرح المحامي الذي التقى بولد عبد العزيز بعد خضوعه قسطرة يوم السبت الماضي، قال إن حالته الصحية «مستقرة وتتجه إلى الأحسن».

وأضاف أنه «أصيب الأحد بعد العملية الثانية برعاف، لكن تم التغلب عليه».

أخبار متعلقة

قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، المحامي محمدن ولد اشدو إن موكله “بخير، وحالته الصحية مستقرة، ومعنوياته قوية”.

وأعرب ولد إشدو عن امتنانة للأطباء الذي أجروا العملية للرئيس السابق، ووصفهم “بالأطباء الوطنيين والمهنيين”، مؤكدا نجاح العملية التي أجريت للرئيس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وقال ولد اشدو إن “ما وصفه بالظلم الذي مورس على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طيلة السنة الماضية، هو سبب الوضعية الصحية التي تعرض لها، وذلك بمحاولات إلصاق تهم به ما أنزل الله بها من سلطان، وكذا محاولة من وصفهم بالمفسدين الانتقام منه بعد أن كان أسدا عليهم”.

كما شدد منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، على أنه لو كانت هذه الضغوط وقعت على شخص آخر غيره “لكان قد انتحر أو انفجر، ولكنه قوي، وقد صبر كل ذلك، حيث صبر الاتهام بالباطل، وصبر مخالفة جميع القوانين في حقه، وصبر منعه من كل حقوقه”.

وأضاف، أن الرئيس الموريتانى السابق شاهد التلفزيون الآن لأول مرة منذ ستة أشهر، كما لم يتعرض خلالها لأشعة الشمس، أو يمارس الرياضة، في انتهاك شامل لحقوقه.

وقص المحامي إن ولد عبد العزيز أخبره أنه كان بإمكانه رفض إجراء العملية له، لكن بما أنه هو من أنشأ مركز أمراض القلب، وأتاح عبره للمواطنين الموريتانيين إجراء العمليات المعقدة في وطنهم، فقد قرر أن يمنح المركز، وأطباءه المصداقية والثقة، لكي يثق فيهم المواطنون أيضا.

وكان قد أكد مدير المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط الدكتور أحمد اب الولاتي، في وقت سابق، أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خضع لقسطرة علاجية في القلب سبقتها قسطرة للتشخيص، تكللت بالنجاح.

وقال أن كل الفحوصات التي خضع لها الرئيس السابق تمت بعد إطلاعه على تفاصيلها وموافقته وإبلاغ أسرته بتفاصيل العلاج ومراحله.

وأضاف مدير المركز أن الوعكة الصحية التى تعرض لها ولد عبد العزيز اقتضت بعد المعاينة المتخصصة والفحوص اللازمة إجراء (قسطرة تشخيصية) خضع لها بنجاح وعلى ضوئها قرر الفريق الطبى المعالج ضرورة خضوعه لـ (قسطرة علاجية) عاجلة.

ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لـ”تمكن أفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وفريق دفاعه من الاتصال به والاطمئنان على حاله، إثر تعرضه لوعكة صحية”.

وفي سياق أخر، ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني اليوم الإثنين، تعديلا على نظامه الداخلى يلزم النواب بحضور الجلسات العلنية، ويرتب عقوبات على التغيب، كما يلزم بنشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات، والموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

ويذكر أن التعديل الذي اقترحته لجنة برلمانية ضمن الفقرة الثالثة من المادة 56، قد جاء نصت على أن “حضور الجلسات العلنية إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان”.

وأضافت المادة أنه “تتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية قبل بداية تدخل أول نائب”، كما “تنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية”.