الجزائر تخصص 750 مليون دولار للعاطلين عن العمل

خصصت الجزائر مبلغا قدره 142 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل حوالي 750 مليون دولار، كمنحة سنوية ستوزع على كل الأشخاص الذي يعانون من شبح البطالة.

وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 مادة خاصة بتلك المنحة، في انتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد تفاصيل توزيعها.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة البطالة في الجزائر تبلغ 11.5 بالمائة، وقد أكد المدير العام للموازنة في وزارة المالية الجزائرية عبد العزيز فايز، أن منحة البطالة تم تقسيمها حسب المناطق الجغرافية.

ويشمل التقسيم ثلاث مناطق، هي ولايات الهضاب العليا ولايات الشمال والصحراء، وستوجه القيمة الأكبر من المبلغ للمقيمين في المناطق الصحراوية الجنوبية.

وأكد رئيس لجنة الصحة والشئون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، النائب علي ربيج، أن المرحلة الحالية تتعلق بالإحصاء والتسجيل، وقد أشار ربيج إلى أن العملية ستأخذ وقتاً لمراجعة القوائم وتحديد المستفيدين الحقيقيين.

والجدير بالذكر، الجزائر تتحري مظاهر ثراء الموظفين العمومين.

أستحدثت الجزائر عن هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، وقد جاء هذا القرار ضمن أشغال مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد ال مجيد تبون، مشددا على ضرورة العمل على محاربة أشكال الفساد، عملا بمبدأ “من أين لك هذا”.

ويقود المشروع للحديث عن السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تسعى الجزائر لمراجعة اللوائح القانونية التي تحارب الفساد خاصة تلك التي تتعلق بتحويل الأملاك العمومية والتجارية، وشروط الإعلان عن الصفقات والمناقصات العمومية.

وينظر رجال السياسية بكثير من الاهتمام إلى مثل هذه القرارات التي أصبحت تشكل ملامح السياسية الجديدة للرئيس عبدالمجيد تبون، الذي يبدو أنه يريد الدفع نحو بناء اقتصاد جديد للبلاد خالي من الفساد.

وقد أرهقت الجرائم المالية، الخزينة الجزائرية لعقود طويلة، وتسبب في خسارة الجزائر لأكثر من 200 مليار دولار بحسب تقديرات الخبراء، بما بات يعرف قضائيا بـ”فضيحة “الأموال المنهوبة” والتي تسعى الجزائر منذ عامين لاسترجاعها بكل الطرق.