بسبب الاحجاجات.. المستشارة الأممية لدى ليبيا تؤجل زيارتها لـ “بني وليد”

أجلت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إلى المدينة زيارتها إلى مدينة بني وليد بسبب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة.

ورفض أهالي الشهداء والمفقودين وأولياء الدم بمدينة بني وليد زيارة وليامز التي كانت مقررة، اليوم السبت، ما أجبرها على تأجيل الزيارة.

وأصدر الأهالي، أمس الجمعة، بيانا من أمام المجلس البلدي بالمدينة رفضوا فيه زيارة وليامز، معتبرين أنها “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفقا لبيانهم.

واعتبر الأهالي أن من يستضيف وليامز في منزله خائن وأن المدينة ترفض هذه الزيارة وأنها غير مرغوب فيها في المدينة.

وشددوا على أن حضورها سيؤدي إلى حرب أهلية داخل المنطقة وتمزيق للنسيج الاجتماعي للمدينة، مطالبين إياها بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأن المصالحة الوطنية شأن داخلي يخص الليبيين.

وأعلنت وليامز عبر حسابها على تويتر، السبت، تأجيل زيارتها إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم.

مؤكدة أن تأجيل الزيارة لا يعني أبدًا إلغاؤها، معربة عن شكرها للمجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة.

وأشارت إلى أنها تظل حريصة جدا على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية.

وتعد مدينة بني وليد، معقل قبيلة ورفلة الكبرى، إحدى أهم المدن الليبية في ملف المصالحة، والتي عانت من سطوة المليشيات التي ارتكبت فيها عام 2012 ما يعرف بمذبحة القرار رقم 7، بسبب توجه غالبية سكان المدينة الموالي للنظام السابق،

ومنذ وصولها إلى ليبيا 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقت المستشارة الأممية في ليبيا بعدد كبير من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي الليبي.

ويحمل الليبيون البعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت من المقرر أن تعقد وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والتي تم تأجيلها.

وينتظر الليبيون جلسات مجلس النواب الليبي التي من المقرر أن ترسم خارطة طريق جديدة بعد تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

وعقد مجلس النواب، الإثنين الماضي، جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد 24 يناير/كانون الثاني كموعد للاستحقاق إلا بزوال “القوى القاهرة”، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.

وانتهت الجلسة بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.