تقدم والعزم يصوتان على الخنجر رئيسًا للتحالف والحلبوسي لرئاسة البرلمان
صوت تحالفا تقدم وعزم في العراق، السبت، على الخنجر رئيساً للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان.
وقال مصدر مطلع إن “اجتماع تقدم والعزم شهد التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف”، وفقا لقناة “السومرية نيوز”.
وأضاف المصدر أنه “تم التصويت ايضا على محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب العراق الجديد يوم غد الأحد جلسته الأولى.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن النواب السنة سيدخلون البرلمان، وهدفهم انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مجدداً، وأشارت إلى أن النواب السنة يعتزمون الحصول على 6 وزارات، اثنان منها سيادية.
وذكر مصدر، لشبكة رووداو الاعلامية، أن “النواب السنة الـ64 سيدخلون البرلمان وهدفهم انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مجدداً، وفق الاتفاق الذي تم بين تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر”.
يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح دعا البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.
وكان قد أكد النائب التركماني لقمان رشيدي، وجود اتفاق بين النواب التركمان على دعم ترشيح رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، لتولي منصب رئيس البرلمان في الدورة النيابية الجديدة.
قال رشيدي، إن “النواب التركمان قريبون على رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لتولي رئاسة البرلمان مجدداً، ضمن اتفاقات للقيادات التركمانية تم التنسيق معها بهذا الصدد”، مضيفاً أن “النواب التركمان سيقومون بالتصويت للحلبوسي يوم غد الاحد في البرلمان”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق بين النواب السبعة التركمان من مختلف القوائم على ذلك التوجه”، مبيناً أن “الاتفاق على ذلك تم مع أرشد الصالحي، وأعتقد أن النواب التركمان الآخرين ايضاً اتفقوا مع الصالحي على ذلك”.
كما شدد رشيدي: “نحن في لقاءات مع المسؤولين في بغداد، لمعرفة كيف سيكون توجه الحزبين الكورديين، على اعتبار انهم من يقرروا بأنفسهم”، مؤكداً: “نحن قريبون من الكورد بهذا الملف”.
وعن توجه النواب التركمان حول ترشيح رئيس الوزراء المقبل، لفت النائب عن محافظة نينوى لقمان رشيدي، إلى أن “النواب التركمان يأملون في أن يكون هنالك تنسيق عال بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”، مشددا: “نحن ندعم توجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن”.
واختتم رشيدي “أينما تكون مصالح شعبنا التركماني والمصلحة العامة، ستدعم الكتلة التركمانية الجهة التي تقف معنا بهذا الصدد”، مضيفا “مناطقنا محرومة من الخدمات، وخاصة في نينوى، ونطمح بتحقيق توازن في المناصب، كوكلاء الوزراء والمديرين العامين، وتحقيق طموح شعبنا في أن يكون وزير تركماني حسب اتفاقنا مع الكتل السياسية، أنه لم يتم الاتفاق لحد الآن حول الدرجات الخاصة، وبالتأكيد لاحقاً سيكون هنالك انصاف للتركمان بهذا الموضوع”.
