الإمارات تبدأ غدًا منع المواطنين غير المطعمين من السفر

تبدأ الإمارات غدًا الإثنين تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر للخارج، وذلك تماشيًا مع رؤية البلاد في مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الوضع الوبائي العالمي، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني البلاد.

وكانت وزارة الخارجية في الإمارات أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتباراً من 10 يناير الجاري.

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر، بحسب صحيفة “البيان”.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة. يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

وكانت قد قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 36.055 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22.858.180 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 231.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الجمعة، تقديم 34.374 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22.822.125 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 230.75 جرعة لكل 100 شخص.

إرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية

وتنصح منظمة الصحة العالمية أنه على الجميع  الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم بما يناسب طبيعتها الجغرافية والاقتصادية ايضا.