تونس.. المنصف المرزوقي يدعو لعصيان مدني يسقط قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي التونسيين إلى عصيان مدني ضد الرئيس قيس سعيد، و”إسقاطه” قبل 25 يوليو/ تموز المقبل.

المرزوقي قال في بيان: “أدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 يناير الجاري ضد قرارات قيس سعيد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)”.

 وقال: “لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار”، مردفا:  “لم يعد يخفى حتى على مناصريه (سعيد) أن انقلاب 25 يوليو كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة”، مشيرا إلى أن: “انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيلا”.

المرزوقي اعتبر أنه: “يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا نظرا لعجز المنقلب (سعيد) عن إدارة شؤون الدولة”، معتبرا أنه “إذا تم الاستفتاء (دعا إليه سعيد) على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفا كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق الأخ القائد بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية”.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وفي سياق أخر، تونس تمر بحالة استثنائية تنتهي مع استكمال خارطة الطريق.

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن البلاد تمر بحالة استثنائية تنتهي مع استكمال خارطة الطريق، مضيفًا أن علاقة تونس مع أمريكا جيدة ولم نتعرض لأي ضغوط منها.

وبدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم في البلاد فوق القانون.

وفي ذات السياق، قام القضاء التونسي بإستدعاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.

وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيّد منذ أصدر الأخير في 25 تمّوز/يوليو قرارات استثنائية توّلى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.

وأكّدت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي لوكالة فرانس برس أنّه لم يُرسل أي استدعاء للغنوشي.