مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

انخفاض وول ستريت عند الفتح مع هبوط شركات التكنولوجيا الكبرى

نشر
 وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الإثنين جراء هبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين عززت البنوك الكبرى مكاسبها بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.45 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 36175.21 نقطة، كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 21.69 نقطة أو 0.46 بالمئة عند 4655.34 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 184.12 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 14751.78 نقطة عند قرع جرس الفتح.

وكانت قد افتتحت بورصة “وول ستريت” الأمريكية معاملاتها، بهبوط لأسهم شركات تكنولوجيا كبرى، وأوضحت البورصة، أن مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت فتحت على انخفاض، بعد بلوغها مرتفعات غير مسبوقة في الفترة الماضية، وأشارت إلى أنه هوى سهما عملاقا التكنولوجيا “إنتل” و”آي.بي.إم” القياديين، بعد إعلان نتائجهما الفصلية، وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 34.4 نقطة، بما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 31141.56 نقطة، وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” منخفضا 8.8 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3844.24 نقطة، ونزل المؤشر “ناسداك” المجمع 56.1 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 13474.805 نقطة.

وول ستريت
وول ستريت

هبوط أسهم التكنولوجيا يوقف رالي “وول ستريت”

كما أغلقت “وول ستريت” هذا الأسبوع على تباين في مؤشراتها، إذ يبدو أن رالي أسواق الأسهم هدأ هذا الأسبوع، بعد أن كانت الأسواق تعيش ارتفاعات متواصلة في الأسابيع القليلة الماضية، وبدأ المستثمرون يبيعون الأسهم التكنولوجية التي استفادت بشكل رئيس من أزمة كورونا، خصوصاً مع توقعات بسرعة التعافي الاقتصادي مع تلقيح ما يتجاوز مليون شخص يومياً في الولايات المتحدة، ضمن خطة الإدارة الأميركية الجديدة بالوصول إلى مئة مليون أميركي ملقح خلال مئة يوم من بداية عملها.

 وول ستريت
وول ستريت

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز” 0.7 في المئة، كما هبط “ناسداك” 1.6 في المئة، مع بيع شركات التكنولوجيا الكبيرة. في وقت ارتفع فيه “داو جونز” 0.1 في المئة. وكان لافتاً صعود القطاعات الصناعية بشكل رئيس في “ستاندرد أند بورز”.

كما ارتفعت القطاعات المالية والمواد الأولية والطاقة بنسب تتجاوز واحداً في المئة. والسبب خلف ذلك هو توقعات المستثمرين في أن هذه القطاعات ستشهد الرالي المقبل، بعد أن قادت قطاعات التكنولوجيا موجة الصعود في فترة أزمة كورونا.