تونس تؤكد مع البعثة الأممية ضرورة مساندة العملية السياسية الليبية

أكدت تونس والبعثة الأممية إلى ليبيا، ضرورة مساندة العملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى تونس بعد مباشرة مهامها انطلاقًا من طرابلس، حيث التقت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وقالت وليامز، في سلسلة تغريدات لها عبر صفحتها على “تويتر”، مساء الإثنين، إن اللقاء تطرق إلى ثلاث نقاط، كما أثنت على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة هناك.
وأكدت على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، داعية إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أن وليامز استعرضت خلال لقائها الوزير الجرندي الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

كما تناول اللقاء أيضاً، بحسب البيان، لمساعي التي تقوم بها البعثة الأممية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها.

وزير الخارجية التونسي يجدد دعم بلاده للشعب الفلسطيني والاستقرار في ليبيا

وكان قد أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس باقية على العهد مع القضية الفلسطينية، وستبقى دائما مساندة لشعبها ولقضيته العادلة.

وأضاف الجرندى فى كلمة له خلال مؤتمر صحفي، أن المجهود الذي قامت به تونس خلال فترة تواجدها كعضو غير دائم بمجلس الأمن منذ 2019 والتي انتهت قبل أيام من خلال تقديم بعض المبادرات واللقاءات.

وأشار الوزير التونسى إلى أن القضية الفلسطينية واجهت خلال الفترة الأخيرة بعض الصعوبات، وفقا لما نقله راديو موزاييك التونسي.

كما تطرق الوزير التونسي إلى الملف الليبى والأزمة الليبية، وقال الجرندى إن تونس تحاول دائما الدفع نحو إحلال الاستقرار في ليبيا وعودة أمنها واستقرارها، مشيرا إلى إنشاء آلية الجوار في المنطقة بين تونس والجزائر ومصر بهدف أن تسترجع أمنها واستقرارها لما فيه من تأثير مباشر على أمن تونس وبقية دول الجوار.

يجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  انتخبت عام  2019 تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بأغلبية تقارب الإجماع 191 صوتا، وكانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة صلب مجلس الأمن للفترة 2020 -2021، وفقا لموقع راديو موزاييك التونسى.

واعتبرت الخارجية التونسية آنذاك أن انتخاب تونس يأتي للمرة الرابعة في تاريخها لعضوية هذا الجهاز الأممي الرئيسي ليعكس رصيد الاحترام الذي تحظى به على الساحة الدولية باعتبار ثوابت سياستها الخارجية، والثقة في قدرتها على الإسهام الإيجابي في رفع التحديات المرتبطة بتعزيز وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليبرز أيضا الدعم القوي الذي تحظى به، لا سيما لدى المجموعتين الإفريقية والعربية اللتين سبق أن أكدتا تأييدهما لهذا الترشح منذ القمة العربية في سبتمبر 2014 والقمة الإفريقية في 2018″، وفقا لبيان الخارجية التونسية.

والجدير بالذكر، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي موقف بلاده الداعم لليبيا، مذكرا بما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من أن الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم وأن تونس على ثقة تامة في قدرة الأشقاء على التوصل إلى التوافقات الضرورية لتجاوز الظرف الراهن والمضي قدما في المسار السياسي بما من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويؤهلها للتفرغ كليا للتنمية وتحقيق رفاهية الشعب الليبي الشقيق.

بيان الخارجية التونسية

جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية  خلال لقاء الجرندي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يشارك في قمة الشراكة الإفريقية التركية المنعقدة بمدينة “أسطنبول” 

بدوره، أكد المنفي أن مشاورات حثيثة جارية بين مختلف الأطراف وأن على الجميع أن يعي حساسية الظرف وضرورة مساندة السلطة المؤقتة الحالية للمرور بليبيا إلى بر الأمان.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي موقف تونس الثابت في مساندة ليبيا والذي ما انفك الرئيس قيس سعيد يؤكده، شاكرا للشعب التونسي وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الليبي بكافة أشكال الدعم حتى تسترجع ليبيا أمنها واستقرارها وتتفرغ للتنمية والبناء حتى تتمكن بدورها من المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.