شكري: نأمل من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم لتشغيل سد النهضة
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم السبت، عن سعي مصر لعقد جلسة بمجلس الأمن بشأن سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار شكري، إلى أنه يأمل أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة، متابعًا: “إذا لم تلتزم إثيوبيا بقرار مجلس الأمن يدل هذا على غياب إرادتها السياسية، وينكشف موقفها وعلى المجتمع الدولي التعامل معها، وستكون مصر والسودان استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي لحل أزمة سد النهضة”.
و أكد شكري، أن مصر لن تحيد عن مسارها في قضية سد النهضة رغم التصريحات الاستفزازية من الطرف الإثيوبي.
وكانت قد وجهت أثيوبيا خطابًا إلى مجلس الأمن، تتهم فيه مصر والسودان بأنهما سبب فشل المفاوضات، وأنهم يريدان وتدويل قضية سد النهضة.
من جانبه يحاول المبعوث الأمريكي، التواصل مع الأطراف الثلاثة والرئاسة الكونغولية للوصول إلى أفضل طريقة للخروج من أزمة سد النهضة.
في حين أكدت السودان، أن منهجية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة بصورتها الراهنة “غير مجدية ، ولن تقودنا إلى نتائج”.
ودت السودان لتعزيز مفاوضات الاتحاد الأفريقي الراهنة عبر الرباعية الدولية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن المفاوضات بين دولتي المصب مصر والسودان، ودولة المنبع إثيوبيا، متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكنشاسا في أبريل/نيسان الماضي.
وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها”، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
