أكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أن كتلته هي الأكبر والأقدر.
وقال العذاري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الأغلبية الوطنية إنتاج عراقي”، مضيفا أن “الكتلة الصدرية الأكبر والأقدر”.
وحسن عبد فياض موسى العذاري، ولد عام 1974، في محافظة بغداد، وقد دخل السباق الانتخابي بالانتخابات التشريعية العراقية 2021 وفاز بعضوية مجلس النواب العراقي عن الدائرة الاولى في محافظة النجف وحصد حزبه الكتلة الصدرية 75 مقعداً في البرلمان العراقي.
وتخرج العذاري من جامعة بغداد لعام 1994، وله ماجستير علوم سياسية، والتحق بأروقة الحوزة العلمية في العام 1995 وكان تلميذ محمد صادق الصدر ولبسَ العمامة عام 1997 وبعدها بسنة شغل منصب نائب متولي مدرسة الخوند الوسطى.
وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق تسنم حسن العذاري عدة مناصب دينية وإدارية وتنظيمية واجتماعية ومنها إدارة مكتب محمد صادق الصدر في ديالى، وفي عام 2007 التحق بعضوية لجنة الإشراف والإدارة في محافظة النجف لمدة 4 سنوات، وفي عام 2014 عيّنه مقتدى الصدر سكرتيراً شخصياً له.
أخبار أخرى
قال الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات والأبحاث السياسية، إن التغيرات التي يشهدها الموقف السياسي داخل العراق في الوقت الحالي، أفرزته الجلسة الأولى للبرلمان.
وأضاف العزاوي، في لقاء له على قناة العربية الحدث: “نحن أمام متغير جديد في المشهد السياسي العراقي وهي التحالفات الوطنية بعيدا عن التكتلات والأحزاب السياسية التي شهدتها العملية السياسية منذ عام 2003 “.
العزاوي وإصرار التيار الصدري
وأكمل العزاوي، أنه ظهر جليًا إصرار التيار الصدري لاختيار من هم أنسب لقيادة العراق.
وتابع: “تحاول كتلة الإطار التنسيقي، المقربة من إيران، أن تكون هي الأكبر داخل البرلمان العراقي وهو أمر صعب جدا مع التكتل الصدري السني الكردي، وما شاهدناه من محاولات الهرج والمرج التي شهدتها الجلسة الأولى لم تأتي ثمارها ، حيث مضت الجلسة باختيار محمد الحلبوسي رئيس للبرلمان للكرة الثانية”.
وتابع مؤكدًا: “لم نتابع أي ورقة للعدد الحقيقي لأعضاء الإطار التنسيقي، وكل ما قيل هو مجرد كلام في الأعلام، كما ان وجزء كبير انسلخوا عن الاطار التنسيقي الذي سيشهد تصداعات في قادم الايام، ولازال التيار الصدري هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.
العزاوي وانتخابات رئاسة العراق
وفي هذا الإطار، تفصلنا أيام عن اختيار رئيس الجمهورية، ووسط جدل كبير حول برهم صالح في منصب الرئيس، قال العزاوي: “إلى الآن كل الاتفاقات بين الكتل في البرلمان تشير إلى عودة برهم صالح، لكن جزء من الإطار التنسيقي الموالي لإيران، لا يريد أن يعود برهم صالح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لا يريدون عودة السيد الكاظمي لرئاسة الوزراء لمواقف الاخير اتجاه المليشيات المسلحة ، ومواقفه القريبة من العمق العربي”.
وأكد الدكتور العزاوي، أن “المقبول بين الكتل الكردية والتيار الصدري وأغلبية الأطر الوطنية الاخرى، إلى الآن هو برهم صالح في منصب رئاسة الجمهورية ومصطفى الكاظمي في منصب رئاسة الوزراء”.
أعلن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، دعمه تشكيل حكومة أغلبية تدافع عن حقوق الأقليات في العراق.
وفي هذا الصدد، كان قد رحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل أيام، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا بالعراق على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية ذات أغلبية وطنية.
وحصل التيار الصدري، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على 73 مقعدا مبتعدا عن أقرب منافسيه الفائزين من القوى الشيعية والسنية بأكثر من نصف.
واستنادا لقرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت في وقت سابق، من اليوم، الإثنين، فإن نتائج الانتخابات حسم أمرها بالتصديق النهائي لتدخل الباد بعدها بالتوقيتات الدستورية الملزمة لعقد الجلس البرلمانية الأكبر سنا بعد 15يوما من الآن.
وقضت المحكمة الاتحادية برد الطعن المقدم من رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية وعدد من الدعاوى الأخرى تتعلق بالكوتا وعدم المصادقة على أرقام المفوضية المعلنة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في ختام الشهر الماضي، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في الـ10 من أكتوبر، بعد النظر في طعون تقدمت بها قوى وشخصيات مرشحة في الاقتراع.
وكانت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابا ومليشيات مسلحة مقربة من إيران، علقت آمالها على طعون التزوير والتشكيك بالنتائج إلا أن الأرقام النهائية التي أعلنتها المفوضية جاءت بتطابق كبير مع الإحصائيات الأولية.
ولم تنجح دعوات التهديد وتحريك الشارع الاحتجاجي من قبل القوى الشيعية الخاسرة في تعضيد حظوظها الانتخابية الهابطة في اقتراع أكتوبر، مما حدا بها مؤخراً التحرك نحو المحكمة الاتحادية لاعتراض المصادقة على نتائج الانتخابات.
وجاءت نتائج الانتخابات المبكرة بأرقام صادمة لقوى إيران بعد أن سجل بعضها تراجعا كبيرا مقارنة بالدورات السابقة، فيما انتهت بعض مكوناتها الأخرى بإفلاس شبه تام مثل الحكمة وقوى الدولة الوطنية.
