أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الخميس، أمرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان، فيما قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.
وينص قرار المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى لانتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي كالأتي:
العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة
نشر
المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترفض إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة بميليشا للحشد الشعبي الموالية لإيران.
وقال القاضي “قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف”، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إلى أن “هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة” لم يحدد موعده بعد.
وعقدت المحكمة الاتحادية الاثنين جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات، حيث بدأت الجلسة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
ولم تقم المحكمة بتغيير في مقاعد النساء في الانتخابات التي رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا فيها، قبول نتائجها.
وأوضحت المحكمة عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون، لتسقط بذلك دعوى ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وقالت المحكمة إن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، غير أنها دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
وكانت نتائج نهائية للانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي أظهرت فوزا مؤكدا للكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.
وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.
المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ النظر في دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات
وقبل ذلك أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية في جلسة، (الاثنين)، إلى 22 ديسمبر، حسم النظر في دعوى قدمها تحالف «الفتح»، الكتلة السياسية الممثلة لـ«الحشد الشعبي»، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر التشريعية، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويندد «الفتح» الممثل للحشد، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مذاك بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين: «قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 ديسمبر؛ لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم» وإكمال المحكمة النظر في الدعوى «وفقاً لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة».
وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو «إلغاء نتائج الانتخابات». وقال «اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير في النتيجة العامة» بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.
وكان المسؤولون في تحالف «الفتح» قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، أنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى «سي 1000» قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
