تعيينات جديدة لمسؤولين.. ملك السعودية يصدر أوامر ملكية
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، اليوم الخميس، أوامر شملت إعفاء وتعيين مسؤولين بالمملكة.
وشملت الأوامر الملكية إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما تقرر تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
و تضمنت القرارات تعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتم تعيين أيضا الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيسا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.
فيما تم تعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
وتقرر تعيين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
وبحسب الأوامر الملكية الصادرة تم تعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وجرى تعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وأخيرا تم تعيين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وفي سياق منفصل، وجهه خطاب العاهل السعودي، مساء أمس الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتضمن الخطاب الملكي رسائل عديدة تدعم الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها، وإن جاءت الرسالة الأبرز دعوة إيران “لتغيير سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون”.
رسالة هامة أيضا وجهها لدول الخليج داعيا إياهم لـ”تسريع إجراءات التكامل الخليجي”، مشددا على “أهمية تعزيز وحدة الصف”.
كما أكد العاهل السعودي تمسك بلاده بالحلول الساسية لأزمات المنطقة ولاسيما في اليمن وسوريا وليبيا.
وجدد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن – في إشارة إلى مبادرة السلام التي تم إطلاقها مارس الماضي- ودعا الحوثيين إلى “أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل”.
الخطاب الملكي السنوي كان أيضا بمثابة خريطة طريق، حدد فيها خطط السعودية وسياستها على المستويين الداخلي والخارجي على مدار الفترة المقبلة.
وجدد في خطابه الحديث عن ثوابت المملكة في سياسته الخارجية وهي “حفظ السلم والأمن الدوليين، وبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
