استهدف انفجار، صباح اليوم الجمعة، مكتب حزب تقدم، الذي يقوده محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في الأعظمية.
السفارة الأمريكية ببغداد: الهجوم ليس اعتداء على مرافق دبلوماسية فحسب بل على سيادة العراق
وكانت قد قالت السفارة الأمريكية ببغداد، إن الهجوم ليس اعتداء على مرافق دبلوماسية فحسب بل على سيادة العراق، مؤكدة أن هجوم اليوم نفذته جماعات تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته.
وفعلت السفارة الأمريكية ببغداد منظومة سيرام، وذلك بعد هجوم استهدف المنطقة الخضراء.
أعلنت وسائل إعلامية، عن هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم الخميس.
ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن مقتل 6 وإصابة 2 آخرين، وذلك بسبب حادث داخل مزار ديني في بابل.
وفي سياق أخر، أصيب شخصان من الجنسية السودانية بجروح خطيرة إثر هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لشركة صينية عاملة في مجال النفط، في محافظة ميسان بجنوب العراق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني مطلع قوله إن “موظفين أجنبيين من الجنسية السودانية، يعملان في مجال الحراسة الأمنية لدى شركة سينوبيك الصينية في قضاء المجر الكبير (على بعد نحو 30 كلم عن مدينة العمارة في محافظة ميسان).
العراق
وأضاف أن الجريحين نقلا إلى مستشفى الصدر في العمارة، موضحاً أن “حالتهما خطيرة”.
وقبل أقل من شهر تعرض مقرّ شركة “زيبك” الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين لم يسفر عن إصابات.
جدير بالذكر، أنه كشفت صحيفة الراكوبة السودانية، أنه في تطور خطير بعد اغلاق شارع “شريان الشمال” في السودان، الرابط بين الولاية الشمالية والخرطوم لأسباب خدمية واقتصادية تمثلت في الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء لقطاع الزراعة، ارتفع سقف المطالب التي كانت تنحصر في مراجعة تعرفة الكهرباء، إلى المطالبة بالحكم الذاتي، بيد أن ملامح تحالف كبير بدأ في التشكل بين الولاية الشمالية و ولاية نهر النيل.
وتوقع المراقبون اتساع دائرة التحالف الذي ربما قد يشمل ولايات الوسط، وجاءت هذه التطورات بعد قرار وزارة المالية بزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تفوق الـ “300%”، ما وصفه مزارعو ولايتي الشمالية ونهرالنيل بالرصاصة الأخيرة على قطاع الزراعة .
السودان
وتسبب إغلاق الطريق في شلل حركة التجارة بين السودان ومصر واظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عن تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع في مدخل الملتقى بالجهة الشمالية، ما قد يفاقم ازمة حركة الصادر والوارد بعد تراجع حركة التجارة الدولية بميناء بورتسودان بعد الاغلاق الشهير في سبتمبر من العام الماضي.
ويبدو أن الاحتجاجات بسبب الكهرباء قد تتحول الى مطالب سياسية سقفها الحكم الذاتي، واعلنت قطاعات واسعة من كيانات الولاية الشمالية ونهر النيل عن رفع سقف مطالبها من مطلبية الى سياسية بعد استشعارها باستهداف المركز للولايتين وعدم الالتفات لمشاكلهما في اتفاقية جوبا حتى بعد تعديلها.
السودان
وقال نصر الدين الأنصاري، عضو لجنة الاغلاق، إن المركز تمادى في تحميل الشماليين وزر كل مشاكل السودان والدليل على ذلك الزيادة الكبيرة في كهرباء قطاع الزراعة ، علماً ان الكهرباء لا تستخدم في الزراعة إلا في ولايتي الشمالية ونهر النيل وبقية المشاريع في كل السودان اما مروية او مطرية.
وأكد الأنصاري، أن هناك ملامح تحالف كبير جدا بين كيانات الشمالية ونهر النيل بدأت في التشكل وقد يعلن عنه قريباً.
ودعا مزارعون بالولاية الشمالية لرفع مستوى التصعيد رفضا لزيادة تعريفة الكهرباء، وذلك بإغلاق سد مروي مع الاستمرار في إغلاق طريق شريان الشمال لحين التراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء.
وأعلن تجمع مزارعي القولد تضامنه مع مطالب مزارعي منطقة الدبة الرافضين لزيادة أسعار الكهرباء، ووصف التجمع في بيان صحفي زيادة أسعار الكهرباء بالكبيرة على المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية وتهدد الإنتاج، وأمهل تجمع المزارعين السلطات الانقلابية المحلية 48 ساعة للتراجع عنها ولفت لتأثيرها السالب والمباشر على المشاريع الزراعية بالمنطقة.
وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إنه على مدى العقد الماضي، اضطر السودان إلى التعامل مع العديد من الممارسات التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي، وشمل ذلك ما تبع انفصال جنوب السودان من دوامة العنف وعدم الاستقرار، فضلاً عن استمرار العنف في دارفور، وعلى مدى العقد الماضي، عانت الزراعة التي كانت تقليديًا مصدراً رئيسيًا لإنتاج الغذاء إقليمياً ومحليًا بسبب عدم كفاية الاستثمار في صيانة شبكات الري، وانقطاع الزراعة بسبب الصراعات، وضعف شبكة النقل الذي يعوق التجارة الداخلية.
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أنه نتيجة لانفصال الجنوب، فقد السودان ما يقرب من 75% من حقوله النفطية المنتجة التي كانت في السابق المصدر الأساسي للدخل من الصادرات وتوليد الإيرادات، وقد تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاع بين جنوب السودان وجمهورية السودان بمصاعب للسودان، على صعيد الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على مستوى ديون يمكن تحمل في وطأته.
وخصص مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، لجنة جديدة برئاسة العضو مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي.
قرار جاء بعد ساعات من موافقة مجلس السيادة السوداني رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، مطالبا بإشراك الاتحاد الأفريقي فيها.
