سوريا.. الأجهزة الأمنية تعتقل 40 شخصًا في ريف دير الزور الشرقي

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية بسوريا، اعتقلت خلال الساعات الفائتة أكثر من 40 شخص، ممن أجروا “التسويات الأخيرة” التي شهدتها قرى المريعية والجفرة والبوليل والزباري والموحسن بريف دير الزور الشرقي.

أكدت مصادر المرصد السوري، أن الاعتقال جاء لزجهم بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، ولم تقيهم التسويات من الملاحقة الأمنية، كما تتواصل هذه الحملة من قبل قوات النظام ومعلومات عن مزيد من حالات الاعتقال.

كما أن قسم من الشبان والرجال عمدوا إلى الهروب نحو مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت قوات النظام وأجهزتها الأمنية، عمليات “التسوية” انطلاقا من مدينة دير الزور، في 13 من تشرين الثاني/ العام الماضي، وانتقلت بعدها إلى مدينة الميادين شرقي المحافظة ومن ثم انتقلت إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وأشار المرصد السوري، في وقت سابق، إلى أن مدينة الرقة شمال سوريا، شهدت رفضًا واسعًا من قِبل العشائر وأعيان المنطقة حيال “التسويات والمصالحات” التي أعلن النظام عن بدئها في الريف الجنوبي الشرقي قبل أيام، حيث اجتمع عدد من الوجهاء والناشطين والأعيان في ديوان مشيخة العفادلة بالمدينة، وأصدروا بيانًا أكدوا من خلاله أن عمليات “التسوية والمصالحة” تعتبر تهديد مباشر للمنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري منذ عام 2013 إذ تسيطر قوات النظام رفقة الميليشيات الإيرانية على بعض القرى والبلدات في الريف الغربي والجنوبي الشرقي فقط.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أجهزة النظام الأمنية افتتحت مركزاً “للتسوية” في مدرسة الباسل ضمن مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي، وذلك لتسوية “أوضاع المطلوبين” برعاية روسية.

وكان المرصد السوري أعلن في السابع من الشهر الجاري، إلى وأنه بعد الانتهاء من عمليات “التسوية” في مدينة الميادين، والتي بدأتها قوات النظام في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم 2021 ضمن مناطق تواجدها بمحافظة دير الزور، افتتحت قوات النظام في 3 يناير/كانون الثاني مركزًا لـ “التسوية” في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والمتاخمة لمناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

أخبار متعلقة..

واشنطن تدعم استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا

أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، أن واشنطن تدعم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها «قانون قيصر».

ومن المنتظر أن يقوم استجرار الطاقة إلى لبنان حل بعض العقبات التقنية والعقبات السياسية، وفي مقدمها إقرار أميركي واضح باستثناء لبنان ومصر والأردن من «قانون قيصر» بما يفتح الباب لضخ الغاز المصري باتجاه لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال بو حبيب، أمس خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون لاطلاعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، إن المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين.

وكشف بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين «يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، لافتاً إلى أن الموفد الأميركي المكلف بهذه المهمة أموس هوكشتاين «سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».

وكانت قد توقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في العام الماضي، واستبدلت آلية المفاوضات التي كانت تُعقد في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب غربي لبنان، بآلية «الدبلوماسية المكوكية» التي يجريها هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، وقام بالجولة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن يستأنفها في زيارته المزمعة قريباً.

وعقد بو حبيب لقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار بو حبيب إلى أنه لمس خلال المحادثات التي أجراها دعماً أميركياً لدور صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، وتأكيداً على ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.

ومن حهته، أبلغ عون، في وقت سابق، نائبة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء.