نادي باريس يوافق على تمديد تعليق ديون اليمن
وافق نادي باريس للمقرضين الدوليين، اليوم الجمعة، على تمديد تعليق ديون اليمن، وهي خطوة متكررة من جانب النادي مع المقترضين المتعثرين.
وأكد النادي ضرورة التزام اليمن أيضا بالسعي للحصول من جميع دائنيه الرسميين الآخرين على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه.
وفقا لأحدث البيانات المنشورة على منصة نادي باريس، فإن ديون اليمن لدى النادي وصلت إلى 1.683 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر من عام 2020.
وأعضاء نادي باريس الذين يشاركون في إعادة تنظيم ديون الجمهورية اليمنية هم حكومات بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، جمهورية كوريا، الاتحاد الروسي، إسبانيا، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب بيان المنصة.
وتأسس نادي باريس في عام 1956. وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الرسميين يتمثل دوره في إيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات الدفع التي تواجهها البلدان المقترضة.
ويضم نادي باريس حاليا 22 عضوا دائما مانحا للقروض، ويمكن للدول الدائنة الأخرى المشاركة في اجتماعات التفاوض على أساس كل حالة على حدة بشرط استيفاء شروط معينة.
ويمكن دعوة ممثلي المؤسسات المالية الدولية أو البلدان الأخرى لحضور اجتماعات النادي بصفة مراقب. وتنقسم ديون نادي باريس إلى مساعدات تنموية رسمية، وديون غير تنموية.
وكان معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أكد أواخر الشهر الماضي قرب وصول وديعة سعودية للبنك المركزي في عدن لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
وأرجع مراقبون وخبراء اقتصاد أسباب تأخر الدعم السعودي إلى استمرار الجانبين في مناقشة الشروط والآليات لاستخدام الوديعة الجديدة وتصحيح الاختلالات التي رافقت صرف الوديعة السعودية السابقة لليمن عام 2018 والتي بلغت 2 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما واصل الريال اليمني هبوطه أمام الدولار والعملات الأجنبية بمدينة عدن الساحلية بعد تحسن كبير لقيمة العملة اليمنية خلال الشهر الماضي، عقب أشهر من الانهيار الحاد وهبوطها لأدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتخطى سعر الدولار 1200 ريال في أدنى مستوى له منذ نحو شهر، وسط مخاوف من عودة موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
وقال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن إن الريال اليمني استمر في الهبوط أمام الدولار والعملات الأجنبية رغم الإجراءات المشددة التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن على القطاع المصرفي مؤخراً.