مجلس الأمن يدين اختطاف الحوثي السفينة “روابي” ويطالب بتحريرها

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بلإفراج الفوري عن “السفينة الإماراتية” التي قرصنها المتمردون الحوثيون مطلع يناير الجاري وعن “طاقمها”، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ويندد البيان، الذي صاغته المملكة المتحدة وتم تبنيه بالإجماع، باحتجاز السفينة “روابي”.

وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن أعضاء المجلس يطالبون “كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة” ويؤكدون “أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي”.

ويحضّ المجلس في ختام بيانه “كل الأطراف على وقف التصعيد والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة”.

وفي رسالة وجهت أخيرا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا هم سبعة هنود، وواحد من كل من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين.

وتوالت الإدانات العربية والدولية لقرصنة مليشيات الحوثي للسفينة الإغاثية، مؤكدين أن الجرائم الحوثية تهدد الملاحة الدولية وطرق التجارة البحرية.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي إن سفينة الشحن ذات النداء “روابي” وتحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، في 2 يناير الجاري، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة (غرب).

وتقل السفينة كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بسقطرى، بما فيه من عربات الإسعافات ومعدات طبية وأجهزة اتصالات وخيام ومطبخ ميداني، إضافة إلى مغسلة ميدان وملحقات مساندة فنية وأمنية.

وفي سياق متصل، طالبت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، بالإفراج “الفوري” عن السفينة “روابي” وطاقمها، التي تحتجزها مليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن.

وفي بيان، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إنها تدين احتجاز الحوثي السفينة “روابي” وطاقمها من قبل الحوثيين، معربة عن إدانتها الكاملة لهذا العمل واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

وأكد أبوالغيط أن الاستيلاء على السفينة يُعد “تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم”.