الأمم المتحدة تُعلن نزوح 2.5 مليون إنسان في دول الساحل

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين جراء الصراع المسلح في منطقة الساحل الإفريقي وصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، داعية لاتخاذ لإنهاء الصراع هناك.

وأشارت إلى أن تصاعد الهجمات المسلحة في منطقة الساحل خلال عام 2021 أسفر عن نزوح نصف مليون شخص فيما تضاعف عدد النازحين 10 مرات منذ 2013.

وتحدثت المفوضية عن أكثر من 800 هجوم دموي خلال العام الماضي، وفقا لتقديرات الشركاء، وهو ما قالت إنه “أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم، وإجبار 36 ألفا آخرين على الفرار نحو دول مجاورة”.

وأضاقت: “في بوركينا فاسو وحدها، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021، أما في النيجر، فبلغ عدد النازحين داخليا خصوصا في منطقتي تيلابيري وتاهوا بنسبة 53% خلال السنة الماضية، وفي مالي المجاورة نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد بزيادة قدرها 30% عن العام السابق”.

من جهته، قال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف، إن المفوضية تواجه تحديات متزايدة لتقديم المساعدات، وأن عمال الإغاثة في منطقة الساحل يواجهون الهجمات على الطرق والكمائن وسرقة السيارات، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم بلدان الساحل لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى “التأكيد على أنه من أجل تحقيق استجابة فعالة في عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، فإن المفوضية بحاجة إلى 307 ملايين دولار”.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت حكومة بوركينا فاسو حدادًا وطنيًا لـ48 ساعة إثر مقتل 41 شخصًا من مدنيين وعسكريين في هجوم نفذه جهاديون في شمال البلاد.

واستنكرت الحكومة في بيانها “بشدة هذه الهمجية” وقالت إن عملية “تحديد هويات الضحايا ما زالت جارية”. لكنها لم تذكر بعد ذلك أي معلومات عن الهجوم.

مثل جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية”.

وتسببت أعمال العنف بسقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص. وتتأثر بأعمال العنف هذه خصوصا منطقة “الحدود الثلاثة” مع مالي والنيجر.