رئيس هيئة قناة السويس: نتوقع إيرادات 7 مليار دولار في 2022
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إنه يتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس لـ7 مليار دولار في عام 2022.
وأكد أن حركة الملاحة البحرية عبر شريان قناة السويس شهد تقدماً ملحوظاً من خلال عبور 4500 سفينة جديدة الفترة الماضية، ما يُمثل أكثر من مليار ومئة مليون دولار حجم استثمارات ، نظرا للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدت عليها هيئة قناة السويس.
وقال ربيع، في تصريحات صحفية إن “مصر قدمت عدة إجراءات تحفيزية للشركاء مع إجراءات احترازية وتأمينية تؤمن حركة الملاحة الدولية، والتي بسببها نستطيع زيادة عدد السفن العابرة، وإعطاء تخفيضات للسفن التي تأتي من غرب أوروبا بنسبة 17%، وأيضاً لتلك التي تأتي من الساحل الشرقي الأمريكي.
ولفت إلى أن “قناة السويس قادرة علي مواجهة التحديات من خلال تحويل المحنة إلي منحة، ونجحت من خلال إدارة سليمة مع ابتكار أفضل الحلول والبدائل لمواجهة مثل تلك التحديات، وآخرها جائحة كورونا، تماشياً مع التطور السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير العمل الملاحي للحفاظ على ريادة قناة السويس.
أما عن خطة عمل عامي 2022 و2023، قال: “نطور مركزين لتنظيم البيانات، ومركزاً للمراقبة والإرشاد عن بعد، مما يسمح باستدامة أمن وأمان السفن، فضلاً عن خمس خدمات إلكترونية من أجل تطوير الملاحة في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي، وهي: التحول الرقمي من خلال إتاحة الحجز الإلكتروني للسفن، والترسانات، والمناقصات الالكترونية، وقاعدة لوجيستية لدمج عمليات الملاحة الدولية تؤهلها من خلال 460 كم و6 موانيء، كونها تطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، تحقيق نجاحات كبيرة من خلال اتاحة الحوافز الجمركية والضريبية، مما تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، ما يتوافق مع سياسة الدولة الوطنية خاصة بعد اختيارها لاستضافة مؤتمر عالمي عن المناخ في نهاية العام الجاري”.
وعن العلاقات بين الإمارات وهيئة قناة السويس المصرية، أثنى أسامة ربيع على العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً على استمرار التعاون عبر شركة التحدي المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية، والتي جاءت ثمرة للعلاقات الوطيدة والتعاون المستمر بين مصر والإمارات، والتي تعد مثالاً يحتذى للعلاقات الأخوية والتآزر بين العرب.
وعن سبل تطوير الممر الملاحي المصري، قال: “بدأنا في مشروع تطوير الجزء الجنوبي للقناة مما يسهم في زيادة معدلات الملاحة بنسبة تصل الي 28%، وزيادة عدد السفن الي 6 سفن داخل المجري الملاحي، مما يساعد في تقليل التيارات المائية والانحناءات”.
ولفت إلى أن “شركة التحدي هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس، و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع التكريك وحفر القنوات والممرات المائية والموانئ وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية، وهي الشركة التي قادت تحالف الشركات العالمية أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية، وأيضاً تساهم في تطوير الجزء الجنوبي وتطوير البحيرات، وأيضاً في عدد من الموانيء التابعة لقناة السويس”.
