محكمة فرنسية تتهم شخص سوري بدعم الأسد وبرنامج أسلحته الكيماوية

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنّ محكمة فرنسية تنوي توجيه اتهامٍ لشخص سوري يدعى “صلاح حبيب” للاشتباه بدعمه قوات “الأسد”، وبرنامج أسلحته الكيماوية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ “حبيب” اعتُقل وسُجن في فرنسا، نهاية كانون الأول الماضي أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام.

وأضافت “اللموند” أنّ حبيب متهم أيضا بـ”التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، وأكدت أن الاتهامات هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد شخص يدعم النظام السوري.

وبحسب الصحيفة، أنّ شركة “يونا ستار” التي سجلها حبيب في الإمارات وُضعت تحت المراقبة الأمنية عام 2016 ، بسبب شكوك أثارتها هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حول نقل البضائع إلى دمشق، وهو ما يعتبر مخالفة للحظر الدولي المفروض على سوريا.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إصدار المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها تعذيب المعتقلين والحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جريمة الاغتصاب.

وفى وقت سابق جددت وزارة الخارجية الأميركية دعوتها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيماوية وتدميره بالكامل وفقا لالتزاماته الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع

كما جددت إدانتها “بأشد العبارات الممكنة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من قبل أي أحد، وتحت أي ظرف من الظروف”.

وأكدت الخارجية دعم الولايات المتحدة القوي للجهود الرامية إلى “ضمان المساءلة عن الفظائع العديدة الأخرى التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، والتي يرتقي الكثير منها إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشددة على دعمها أيضا للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي.

يذكر أنه مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2021) أبلغ نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، أعضاء مجلس الأمن الدولي أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي “غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.

وكانت دمشق انضمت في 13 سبتمبر 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية.

أتى ذلك، بعد أن وقعت مجزرة مروعة في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.