مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

انقطاع الإنترنت عن لبنان.. أزمات تعانى منها البلاد

نشر
الأمصار

تشهد لبنان انقطاعا للإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الوقود، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقالت شركة “أوجيرو” الحكومية للاتصالات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس السبت إن نقص الديزل تسبب في التعطيل.

أوضحت الشركة اليوم الأحد أنه تم تعليق الخدمات مؤقتا إلى أن يتم تزويدنا بالديزل، وعزت الوضع إلى “ظروف خارجة عن سيطرتنا”.

ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت ليلة السبت، وفقا لـ “نتبلوكس” التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقالت “أوجيرو” إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر اليوم .

ويعاني لبنان منذ أشهر مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، حيث تواجه عدة أسر نقصا في إمدادات الكهرباء بسبب نقص الوقود.

وأصبح سوق المحروقات والغاز المنزلي، يسعر بطريقة يومية بسبب التقلبات الحادة بأسعار الدولار.

وشهد مدخل مصرف لبنان ليل الأربعاء الماضي توتّراً كبيراً وأعمال تكسير وإضرام للنيران، في تحرّك يعدّ الأول من نوعه منذ مدة طويلة في لبنان، وسط استنفار أمنيّ.

وحاول عدد من الشبّان اقتحام مصرف لبنان، ما أدّى إلى صدام مع القوى الأمنية التي شكّلت حائطاً بشرياً أمام مدخل المصرف، لكنهم تمكنوا من الدخول الى احد المكاتب وأضرموا النيران داخلها قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخراجهم والسيطرة على الوضع.

ويعاني لبنان نت الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين والذي صنّفه البنك الدولي، من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وفقدت العملة المحلية نحو 95% من قيمتها مقابل الدولار، وبات الحد الأدنى للأجور بالكاد يعادل 23 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

وبات سعر 20 لتراً من البنزين يعادل نصف الحد الأدنى للأجور، بعد رفع الحكومة الدعم عن استيراد المحروقات.

وأصبحت كلفة الاشتراك في المولّدات الخاصة التي تعتمد على المازوت، مرتفعة جدا، ما دفع عائلات كثيرة إلى التخلي عن هذه الخدمة.

ويضطر الطلاب إلى الاشتراك بخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لتشغيل حواسيبهم، ما يرتّب عليهم وعلى عائلاتهم أعباء مالية إضافية.

وعلى وقع انقسام سياسي حاد إزاء مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المروع، لم تعقد الحكومة أي اجتماع منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم وجود ملفات مصيرية يجب البت بها على رأسها إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على خطة إنقاذ اقتصادية.