الكويت.. تأجيل قبول انضمام المرأة إلى الجيش لحين استطلاع رأي الشرع

قال وزير دفاع الكويت، الشيخ حمد جابر العلي، إن وزارته حريصة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية بشأن التحاق الكويتيات بالعمل في الجيش.

جاء تصريحات الشيخ حمد الصباح على هامش استقباله مجموعة من علماء الدين في الكويت “الذين أكدوا ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لوزارة الدفاع.

وعقب اللقاء قرر وزير الدفاع تأجيل إقامة دورة للمتطوعات “لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها”.

وأكد وزير الدفاع الكويتي أن “التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيه للأهواء والآراء والرغبات الشخصية”.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إلى أن استجابة وزير الدفاع للقاء تأتي رغبةً منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، للتأكد من “التحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها”.

كما قدّم وزير الدفاع  استيضاحاً إلى النائب حمدان العازمي عن محاور الاستجواب المقرّر مناقشته في جلسة مجلس الأمة غداً اثلاثاء، مطالباً بتحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.

وأكد الشيخ حمد جابر العلي أن «الدستور الكويتي، الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا»، مشيراً إلى حرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع، والتحقق من عدم وجود أيّ محظورات أو مخالفات شرعية قد يحتويها أيّ من قراراتها.

يذكر أنه وفي عام 2001 أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع الشرطة النسائية، وتم قبول أول دفعة من الشرطة النسائية في أكاديمية سعد العبد الله في عام 2007، وبلغ عدد أفراد الشرطة النسائية في عام 2019، 652 عنصرا نسائيا من ضابطات وضابطات صف وأفراد يعملن في مختلف قطاعات الوزارة الأمنية.