مجلس الوزراء العراقي يعلن مشروع لمكافحة التصحر في 3 محافظات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن مشروع لمكافحة التصحر في 3 محافظات، كما أصدرت توجيهاً بشأن مشاريع المدارس النموذجية.

كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن “العام الحالي سيشهد انطلاق مشاريع جديدة أدرجت ضمن الخطة الحكومية في العام الماضي”، مبيناً، أن “المشاريع تضمنت إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات.

أخبار متعلقة..

العراق تحت وطأة التصحر وشح المياه

مازالت ظاهرة التصحر تهدد الأراضي العراقية حتى الأن لاسيما مع تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن أزمة المناخ تشكل تهديداً وجودياً لمستقبل العراق.

وثمَّن الرئيس صالح في تغريدة له على موقع تويتر، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، “تصويت مجلس الوزراء على مشروع إنعاش بلاد الرافدين المُقدم من رئاسة الجمهورية لتكون إطاراً لتطوير الأستراتيجية البيئية ومواجهة خطر التغير المناخي في البلد”.

وأضاف، أن “أزمة المناخ باتت تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا، من الضروري الانطلاق الآن، ولا مجال للتقاعس”، مشيراً إلى أنه “من المرجّح أن يتضاعف عدد السكان من 40 مليوناً إلى 80 مليوناً بحلول العام 2050”.

وبين، ان “التصحر يؤثر في 39% من مساحة العراق، و54% من الأراضي معرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات (شريان الحياة لبلدنا) والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب”.

واوضح صالح ، أن “العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالمياً من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى، ومن المتوقع أن يصل العجز المائي إلى 10.8 مليارات متر مكعب بحلول العام 2035 في وقت ينخفض فيه الدخل المالي من النفط مع تخلي العالم عن النفط، واعتماده أكثر على الطاقة النظيفة”.

ولفت إلى أن “انتعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد المشروع على 9 برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتشجيع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر”.

واختتم، إن “إدراك حجم الكارثة البيئية العابرة للحدود التي تحيط بنا جميعاً، والانطلاق نحو خطط بيئية إقليمية مترابطة ومتكاملة ستكون خطوة كبيرة في مواجهة آثار التغير المناخي ويدفع كل المنطقة نحو التضامن المشترك اقتصادياً وبيئياً، والتخلي عن دوامة الأزمات والتوترات حيث الجميع خاسر فيها”.

ظاهرة التصحر في العراق

فقد تسبّب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها كلا من تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كلّ المدن التي يعبرانها، بكارثة في العراق حيث تتسرب الملوحة إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل الزراعية عن بكرة أبيها.

جدير بالذكر أن المزراعين في البصرة جنوب العراق يشكون من موت النباتات وتحديدا أشجار النخيل والبرسيم حيث لاتتحمل هذه النوعية من النباتات على وجه التحديد المياه المالحة.

كما أنه في الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه في تحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الخضراء الواعدة إلى أراض بور لاتسمن ولاتغني من جوع.

جدير بالذكر أن ملوحة المياه عادة ما يرافقها ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث يعاني كلا من الأراضي الزراعية والمزارعين الذي لايقوون على مواجهة ارتفاع درجة الحرارة، كما يشكل هذان العاملان الملوحة وارتفاع درجات الحرارة ضربة قوية للقطاع الزراعي في العراقي وهو الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

ونتيجة للعوامل السابقة، تضرّر “سبعة ملايين عراقي” من 40 مليوناً، من “الجفاف والنزوح الاضطراري”.

وحتى في أكثر المناطق مائية في العراق” الجبايش في جنوب العراق” حيث عرفت المنطقة قديما بمسطحاتها المائية منذ أيام السومريين، فإن المزارعون الأن يبحثون عن المياه وتموت النباتات من الملوحة ونقص المياه، فضلا عن وفاة الحيوانات التي تنفق بسبب تناولها المياه المالحة حيث تتوقف عن انتاج الحليب وتنفق.

وقال مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل في تصريحات سابقة: لقد طال التصحر “نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية”.

يأتي هذا فيما تقدر حاجة العراق بأكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه ولكن في الواقع لايحصل العراقعلى نصف تلك الكمية لاسيما مع انتهاك كلا من ايران وتركيا حقوق العراق المائية، حيث يطالب العراق الأن من البلدين، الالتزام بالحقوق الشرعية للعراق بمياه الأنهار المتدفقة منهما إلى العراق.