ليبيا.. تقديم 12 حالة تزوير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام

قال رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الإثنين، إنه تمت إحالة  12 حالة تزوير في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام.

وأضاف السايح في كلمة أمام مجلس النواب أن إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى  154  تم الحكم في 139 طعن منها.

وأوضح رئيس المفوضية، أن أي تاريخ جديد يتطلب عملية تحديث سجل الناخبين وتحتاج إلى ستة أشهر  للانتهاء من عملية التحديث.

وأشار السايح إلى ضرورة النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.

وأكد أن المفوضية ستراجع ملف لقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئيسية والبرلمانية وتحتاج لفترة زمنية طويلة.

وذكر أن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة2021 فيما يتعلق بشروط الترشح.

أخبار أخرى..

ليبيا.. البرلمان يعلق جلسته إلى الغد

علق البرلمان الليبي جلسته إلى الغد، وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لم يعد لها شرعية، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة.

وقال صالح فى كلمته أمام جلسة مجلس النواب في طبرق، إن استقرار ليبيا هو الأساس، معرباً عن رفضه لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعا المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان.

وشدد صالح على أن مجلس النواب، لم ولن يكون سببًا في تعطيل الانتخابات في ليبيا، وطالب النائب العام بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، خاصة في بندي التنمية، والطوارئ، و”المناقلة” من بند إلى بند.

من جانبه، قال  رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح :”نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وانجاز عملية انتخابية صحيحة”.

وأضاف أن المفوضية أحالت 12 تزويراً في ملفات مترشحين للرئاسة إلى النائب العام، في انتظار إعادة التدقيق في باقي الملفات.

وليامز تؤكد مجددًا: من المهم إجراء انتخابات ليبيا في يونيو

وقالت نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن”، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 ديسمبر كانون الأول الماضي.

كما أضافت المستشارة الأممية أن المؤسسات الوطنية الليبية “تواجه أزمة في شرعيتها” لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي.

وتابعت أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا “قرار ليبي”

وكانت ستيفاني وليامز، أكدت، خلال جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن يونيو 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة، مشددة على أن هذا هو “إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا”.

كما يذكر أن الأمم المتحدة تقود عن طريق مستشارتها في ليبيا ستيفاني وليامز، هذه الفترة، تحركات واسعة، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.