الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان
دانت الأمم المتحدة، استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، مشددة على ضرورة أن يتمتع كل الأشخاص، بالحق في التظاهر السلمي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، وتشدد على أهمية أن يتمتع كل الأشخاص، سواء في الخرطوم أو في أي مكان آخر، بالحق في التظاهر السلمي”.
وشدد على أنه “من المهم أن نرى جوا يفضي إلى المشاورات الجارية في الشارع وداخل القاعة. كما رأينا تقارير حول حوادث مقلقة في المستشفيات وغيرها من الأماكن”.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن عملية سياسية للسودان.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: “رحب جميع المشاركين بدور الأمم المتحدة في تسهيل المشاورات، مشيرين إلى أن توقيتها أمر حاسم حيث إن هناك حاجة إلى حل عاجل للأزمة الراهنة”.
أخبار أخرى..
لمدة يومين.. مطالبات بعصيان مدني في السودان
طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، بتنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، رداً على ما وصفته بـ”مجزرة 17 يناير” بحق المتظاهرين.
ووفقا للجنة أطباء السودان، سقط 7 قنلى من المتظاهرين برصاص الأمن خلال مسيرات احتجاجية شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بالحكم المدني.
وقالت الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقاً، في بيان، إنه “ردا على تلك الأحداث ندعو كل السودانيين للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جملة قرارات لحفظ الأمن في البلاد بينها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب.
وقال بيان من مجلس السيادة إن “مجلس الدفاع استمع لتقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث.
وأعرب عن أسفه من الفوضى جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة”.
وتأتي مظاهرات الإثنين، امتدادا لحراك بدأه سودانيون منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد ،وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين يعيش السودان أزمة سياسية طاحنة فاقمتها عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه ومن ثم استقالته بعد مضي أسابيع قليلة.
وأطلقت الأمم المتحدة دعوة للأطراف السودانية للدخول في عملية تشاورية بغرض التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في البلاد واستكمال الفترة الانتقالية.
وما تزال مواقف القوى السياسية متباينة بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة، بينما يتمسك المحتجون باللاءات الثلاث، “لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة”.
