الرئيس الفلسطيني يبذل جهودا للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع وعن كثب الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي حرج للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت الرئاسة، أن عباس يبذل جهودا مكثفة مع جميع الأطراف ذات العلاقة للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، ويحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وأضافت أن يتلقى تقارير مفصلة من المسؤولين الفلسطينيين المتابعين لوضع الأسير أبو حميد الصحي، كما تلقى صباح اليوم تقريراً مفصلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حول تطورات الوضع الصحي للأسير أبو حميد، حتى هذه اللحظة.

كما طالب المنظمات الحقوقية والدولية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، والأسرى المرضى كلها.

وأعرب الرئيس عن امتنانه للوقفات الشعبية التي ينظمها أبناء شعبنا باستمرار دعما وإسنادا للأسير أبو حميد، والتي تؤكد أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للقيادة ولشعبنا الفلسطيني.

وفي سياق أخر، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من أبعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس، ومن إقدام المستوطنين على ارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل الشعارات التحريضية العنصرية المعادية لكل ما هو فلسطيني التي يرفعها المستوطنون في مسيراتهم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة تستبيح مناطق شمال غرب وجنوب نابلس منذ ما يزيد عن 33 يوماً، حيث يمارس خلالها جيش الاحتلال والمستوطنون أبشع أشكال العقوبات الجماعية والإرهاب والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم”.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق إحياء المشروع الاستيطاني في منطقة القبيباب في برقة، وفرض سيطرة المستوطنين على جميع الأراضي المصنفة (ج) الواقعة في تلك المنطقة، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى المواطنين الذين يدافعون عن بلداتهم وقراهم وأرضهم وحشرهم داخلها وفي إطار حدودها فقط، ومحاولة تشتيت مقاومتهم السلمية للاستيطان والمستوطنين ودفاعهم عن أرضهم عبر تهديد منازلهم داخل تلك البلدات والقرى.

وأضافت الخارجية، أنه في إطار العقوبات الجماعية تفرض إسرائيل عقابا جماعيا على أكثر من 50 ألف مواطن عبر إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس مما يُجبر المواطنين الفلسطينيين إلى السير بمركباتهم عبر طرق بعيدة ووعرة في محاولة لاجتياز حاجز الاحتلال المغلق، بالإضافة إلى مواصلة المستوطنين تنظيم المزيد من المسيرات الاستفزازية وصولاً إلى مستوطنة “حومش” كما هو حال المسيرات التي ستنطلق مساء اليوم من حاجز زعترة إلى حاجز حوارة، في ظل إجراءات وتقييدات تفرضها سلطات الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من المرور في تلك الشوارع.

كما شددت الخارجية على أن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وما يسمى جهاز أمن المستوطنات، تأخذ طابعا جماعيا منظما ومسلحا، وبمشاركة آلاف المستوطنين بما يؤشر بشكل واضح لإمكانية إقدام عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية على ارتكاب مجزرة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، كما يعكس إصرارا احتلاليا على فرض واقع جديد في المنطقة لتسهيل حركة المستوطنين وتحقيق مصالحهم في التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة.

ألقت الوزارة بالمسؤلية على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، كامل المسؤولية عن استمرار انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس والبلدات والقرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس.

كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه ما يتعرض له شعبنا من تغول استيطاني واعتداءات وحشية تهدد حياته، وعن تخاذله في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة، أن وقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم هو الضمانة الوحيدة لحماية ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

أخبار أخرى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينياً في النقب بينهم قاصرون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، أكثر من 40 شابًا بينهم قاصرين من مناطق مختلفة في النقب المحتل.

وبحسب موقع الجرمق الإخباري، فأن القوات الإسرائيلية اقتحمت كل من قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وبعض القرى المجاورة لاعتقال عدد من الشبان على خلفية أحداث هبة النقب الأخيرة الأسبوع الماضي.