التعرف على هوية 109 جثث العام الماضي في ليبيا

أعلنت “الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين” في ليبيا أنها تعرفت على هويات 109 جثث خلال العام الماضي.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها في “فيسبوك” إحصائية بالحالات التي تم التعرف عليها من خلال معامل البصمة الوراثية DNA، وأشارت إلى أن معاملها ما زالت تواصل العمل على جميع العينات الموجودة لديها.

وأعلنت التعرف على هويات 109 جثث خلال العام 2021 من ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة بعد إجراء فحوصات الحمض النووي والقيام بعملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وكانت الهيئة أعلنت أمس أن فرقها الميدانية استخرجت 278 جثة خلال العام الماضي من المقابر الجماعية والفردية في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.

وأشارت إلى أن مشروع الربط وُجدت به 129 حالة، والمشروع الزراعي (5 كيلو) 54 حالة، ومكب القمامة العام 35 حالة، وطريق العبد (خلف دار الكهرباء) 13 حالة، وجنوب طرابلس 39 حالة.

ووُجدت جثة واحدة في كل من سيدي الصيد (الكم)، ومقر الدعم المركزي، فيما وُجدت جثتان في كل من مستشفى ترهونة (ويف)، وبالقرب من محطة الوقود غنيوة، ومنطقة البطن – طريق النهر.

كما جرى العثور على جثة واحدة في كل من سيدي الصيد (الكم)، ومقر الدعم المركزي، فيما وجدت جثتين في كل من مستشفى ترهونة (ويف)، وبالقرب من محطة الوقود غنيوة، ومنطقة البطن – طريق النهر.

وحسب إحصاءات الهيئة فقد تركز العدد الأكبر من الجثث المستخرجة في موقع مشروع الربط، إذ تم انتشال 129 جثة من 44 موقعا في المشروع، وتلاه المشروع الزراعي الذي استخرجت الفرق الميدانية 54 جثة من 19 موقعا فيه.

أخبار ذات صلة

ليبيا.. مجلس النواب يتهم حكومة الدبيبة بـ”التقصير”

شهد مجلس النواب في ليبيا مشادات وجدلا للمطالبة بالقضاء على المليشيات لإجراء انتخابات بالبلاد.

وانطلقت جلسة مجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء، المخصصة لبحث تقرير لجنة خارطة الطريق المُشكلة من المجلس، واستكمال المداولات بشأن الانتخابات.

وشهدت الجلسة مناقشات ملتهبة، واتهامات مباشرة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بـ”التقصير” في معالجة أزمات الليبيين، وغير مباشرة بالعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى اتهامات بمحاولة إشعال الحرب وإعادة البلاد لنقطة الصفر.

وصب نواب البرلمان غضبهم على الحكومة بعد تأخير مرتبات جنود الجيش لمدة 4 أشهر متتالية، مؤكدين أنها تسعى لإشعال الفتنة في البلاد والحرب من جديد

وطالبوا خلال الجلسة بضرورة مخاطبة النائب العام للتحقيق في مصير أموال المرتبات والتي تم صرف 2 مليار دينار منها تحت بند الأمن لدعم الجيش والشرطة.

وجدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مهاجمة حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق في “المخالفات التي ارتكبتها”.

وفيما يخص تقديم لجنة خارطة الطريق مقترحاتها، أعطى رئيس البرلمان اللجنة مهلة إلى نهاية الشهر الجاري لوضع خطة للفترة المقبلة.

وبين أنه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع المفوضية والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحديد موعد حتمي للانتخابات.

وأكد أن جلسات مجلس النواب الليبي ستعقد بشكل دوري دون الحاجة للإعلان عن عقد جلسة.

وهدد عقيلة المتغيبين عن حضور الجلسات من النواب باعتبارهم معرقلين لخارطة الطريق وتوقيع عقوبات داخلية عليهم.

ولم تستمر  جلسة البرلمان طويلاً بعد إصرار عدد من النواب على المطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبتها على الفساد وإهدار المال العام حسب قول النائب أبوبكر الغزالي.

وأصر الغزالي على استمرار كلمته والمطالبة بحل المليشيات وهي “القوى القاهرة” التي عرقلت الانتخابات ويجب حلها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وأوضح الغزالي أن المليشيات هي المعرقل الحقيقي لجهود الاستقرار والأمن في البلاد يجب القضاء عليها أولا.

وفي ظل إصرار الغزالي على ضرورة حل المليشيات وإسقاط الحكومة علق رئيس البرلمان عقيلة صالح الجلسات للأسبوع المقبل على أن تشهد حضور مزيد من النواب.