وأصدر بنك السودان، توجيهاً للمصارف بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية بأن يتم احتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح (1%) كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور شركات الصرافة في سوق النقد الأجنبي.
جدير بالذكر، أنه وصف الباحث في مجال الحوكمه المالية ياسر محمد رحمه دابي تبني نظام الحوكمه والنزاهة ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر في سياسة البنك المركزي للعام 2022م يعتبر احد مؤشرات النجاح الحقيقي لتعافي الاقتصاد السوداني .
واكد دابي، على ضرورة تبني الحوكمه الماليه على الدوله كليا في الموارد الماليه التى تكمن فى الايرادات الحكوميه والضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بجميع قطاعات الدوله .
وقال إن المتغيرات المستقلة أو المفسرة التي يجب القياس عليها تكمن في احتياطات الذهب والعملات الحرة لدى بنك السودان على الكتله النقدية لقيمة الجنية السودانى، وكذلك يجب أن تكون عمليات القروض مبنيه وموزونة على المتغيرات المستقله واي تغير فى قيمة المتغيرات المستقله يتبعه أيضا التغير في قيمة المتغير التابع .
واضاف ان هذا الإجراء يتم التصادق عليه من بنك السودان لدى البنوك فى عمليات الشيكات وغيرها من الإجراءات والقوانين التى تضبط المتغيرات المفسرة أو المستقله .
واستعرض نموذجا من عمليات القروض حيث قال إنه في مجال حوكمه معدات الذهب بنظام القروض من البنوك اذا كان بتاريخ ١/ ١ / ٢٠٢١ تم التقديم لقرض من البنك للحصول على لودر وكان سعر اللودر كاملا ١٠٠ الف دولار وسعر الدولار اليوم ٤٥٠ يعنى ما يعادل ٤٥ مليار المقدم منها ٢٧٠٠ مايعادل ٦ آلاف دولار المتبقي ٩٤ الف دولار تقسم على ٢٤ شهرا في الشهر مايعادل بالدولار ٣٩١٦٦ دولار ومايعادله بالجنيه ١٧٦٦٢.٤٧ جنيها شهريًا.
