الإمارات تعلن تفاصيل عودة نظام التعليم الحضوري

أعلنت حكومة دولة الإمارات، عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين.

صرّح بذلك هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ المجموعة الأولى في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، والمجموعة الثانية في 31 من الشهر ذاته.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع أولوية قصوى لدى قيادة دولة الإمارات.

وتفصيلا، قالت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية إن دولة الإمارات منذ بداية الجائحة قدمت نموذجا فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد – 19.

وأشارت إلى أن تلك الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها والتي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات قيادة دولة الإمارات حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأكدت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.

وأضافت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ المستشفيات المتخصصة في علاج حالات كوفيد- 19 مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن الجهات الصحية والمستشفيات على أعلى درجات الجاهزية من الكوادر البشرية المؤهلة وفرق العمل المُختصة والخدمات الطبية المتقدمة لتوفير الرعاية الصحية لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.

وأكدت أن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 93.19 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأضافت: “حرصت دولة الإمارات منذ وقت مبكر على توفير التطعيمات المعتمدة بشكل مجاني في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة لضمان تقديم اللقاح إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع تحقيقا للمناعة وتعزيزا لوقاية صحة الأفراد”.

وتابعت: “أثبتت الدراسات أن الجرعات الداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات”.

وقالت: إننا نوصي جميع أفراد المجتمع البالغين من العمر 18 سنة وما فوق بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم وعلى وجه الأخص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض.

وأكدت أن هذه الأزمة أثبتت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع بالإضافة إلى أخذ التطعيمات مما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه.

ونوهت إلى أهمية تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع مثل الالتزام بارتداء الكمامات مع ترك المسافة الآمنة عند المشاركة في المناسبات الاجتماعية والحرص على إجراء الفحوصات الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر.

وأضافت: “كما نوصي أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر والفحص عند ظهور أعراض مرضية لاسيما الأعراض التنفسية التي تشبه لحد كبير أعراض الانفلونزا الموسمية حيث لا يمكن التفريق بين الإصابة بكوفيد من غيرها من الأمراض التنفسية من خلال الأعراض، ونؤكد بأن اختبارات PCR ضرورية في مثل هذه الحالات.

وبينت أن إجراء الفحوصات الدورية مهم من باب الاحتياط والاطمئنان على الصحة نظرا لدقة اختبار مسحات PCR في حصر الإصابات وتتبع الحالات المخالطة وتحجيم انتشار العدوى بين أفراد المجتمع.

وأكدت أن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام ونظافة اليدين والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتحديداً عند الحديث عن الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها وما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين.