مجلس السيادة في السودان يكلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء لتسيير الحكومة
مجلس السيادة السوداني يكلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء لتسيير الحكومة، وذلك بعد أن عقد مجلس الوزراء المكلف اجتماعه رقم (٢) برئاسة عثمان حسين الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف الدكتور نصر الدين احمد محمد خالد ان الإجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام (٢٠٢٢)م قدمه عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الذي أشار الي المرجعيات التي استندت عليها الموازنة والمبادئ والمرتكزات الأساسية لاعدادها كما أشار الي التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقا لاولويات الفترة الإنتقالية بما من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الاساسية والمالية العامة والقطاع النقدي الخارجي والحماية والأمان الإجتماعي بالاضافة الى الشراكه مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور نصر الدين وكيل الإعلام الي اشتمال الموازنة علي محاور في مجال السلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطي مبينا ان تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والاعانات.
وأضاف وكيل الإعلام أنه بعد التداول أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة مؤكدا علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين معاش ألناس ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني. وابان د.نصر الدين ان مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي ٢٠٢٢م.
جدير بالذكر، أنه أعلن أعضاء النيابة العامة في السودان، التوقُّف عن العمل غدًا بصورة مبدئية ووضع كافة الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مُستقبلاً.
وقرّر أعضاء النيابة، وفقًا لبيان اليوم الأربعاء، تقييد دعاوى حول الأحداث التي تمثل مخالفة للمادة ١٨٦ بالجرائم ضد الإنسانية، استناداً للعلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المُنتشرة في الميديا والتي وثّقت أقوال بعض الشهود.
وناشدوا كل أبناء الوطن للتبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
