لبنان.. الجيش يوزع 4 مليارات ليرة ضمن تعويضات متضرري انفجار بيروت
أعلن الجيش اللبناني، توزيع 4 مليارات و169 مليون ليرة لبنانية، اليوم الأربعاء، ضمن التعويضات التي يقدمها الجيش للمتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري.
وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة بلغ 545 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق.
وأشار إلى أنه سيتم استئناف توزيع التعويضات يوم الاثنين المقبل، في المناطق ذاتها بالإضافة إلى مناطق الجديدة والبوشرية والمصيطبة.
وكان قد أعلن الجيش اللبناني، توزيع 4 مليارات و270 مليونًا و600 ألف ليرة لبنانية اليوم على مالكي 482 وحدة سكنية متضررة بشكل متوسط أو دون المتوسط جراء انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.
جاء ذلك بعدما استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء الانفجار.
وأوضح أن الوحدات التي تم تعويضها موزعة على مناطق الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكورنيش النهر والجعيتاوي والمدور والرميل.
وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم استكمال توزيع المساعدات غدا فى ذات المناطق بالإضافة إلى مناطق كرم الزيتون وساسين والروم ورزق والعدلية وتباريس.
ارتفاع متواصل لليرة اللبنانية خلال تعاملات
وترتفع العملة اللبنانية، مقابل الدولار الأمريكي، في تعاملات الأربعاء، ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي.
وتواصل الليرة اللبنانية، ارتفاعها مقابل العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي.
وذلك بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي، الذي قال خبراء اقتصاديون، إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.
ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء، وذلك حسب رويترز.
وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.
وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء، 23.300 ألف ليرة للدولار.
وقال مايك عازار، الخبير في الأزمة، ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز: “هو قرار سياسي فعلا … لكنه ليس مستداما”.
وأضاف: “هو يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات، والتي هي بالطبع مقترضة من المودعين”.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مايو المقبل.
وتقول الحكومة، التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين.
لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر، والفساد.
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس: “إذا واصلت هذا (التدخل) دون أي إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي، والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات”.
وأضاف “لابد من أن يصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم مع صندوق النقد الدولي”.
وبعد تخلّف لبنان في مارس 2020، عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
