انطلاق خطة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على 4 مراحل

انطلقت العملية الفعلية في توحيد مصرف ليبيا المركزي والذي أثر على البلاد اقتصادياً بسبب الانقسام.

وبحسب بيان مشترك عن المصرف، الخميس، انطلقت عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي سالم الحبري خلال لقاءهما بتونس.

وقال البيان إنه جرى “توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها”.

4 مراحل

وأوضح أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وعلى هامش التوقيع أكد المحافظ ونائبه على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وتأتي تلك الخطوة إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

وتبعا للانقسام السياسي الذي نتج عن الحرب الليبية عام 2014، انقسم مصرف ليبيا المركزي على نفسه إلى مصرفين، الأول في العاصمة طرابلس ويرأسه الصديق الكبير وينال الاعتراف الدولي، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، ويرأسه علي الحبري، وذلك قبل أن تبدأ مساعي المراجعة المالية وتوحيد المصرفين بدعوة قدمها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وفي شهر يوليو/آذار الماضي، تقدمت الشركة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي تقريرها للمجلس الرئاسي بعد تأخرها 3 أشهر.

أخبار أخرى..

ليبيا تعلن عن لجنة لمراجعة أسماء مرشحي الرئاسة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقالت المفوضية في بيان إن لجنة من مختصين بإدارة العمليات ستتولى فحص ومراجعة “قوائم التزكية” المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية.

وأضاف أن اللجنة الجديدة ستقدم تقريرها إلى مجلس المفوضية بعد نهاية عملها.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن يوم الاثنين الماضي أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم الانتخابات بشكل صحيح.

كما طالب بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.

كما أوضح أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام “لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح”.

يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير الحالي موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وفشل إجرائها في ديسمبر لا تزال قائمة. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق بشأن رزنامة جديدة للانتخابات.

وتعثرت الانتخابات الليبية التي كانت ستجرى نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.