ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26.4مليار دولار في 10 أشهر

صرح الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما حققت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).
شهدت مستويات شراء وبيع أسعار العملات اليوم الخميس 20 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري حفاظًا جماعيًّا على مستويات أمس داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات واستقر الدولار والريال، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، داخل بنك قناة السويس.

أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:

إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
الرقابة على البنوك.
إدارة ديون الحكومة.

وقد أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 “قانون النظام المصرفي والعملة” كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.