مطالبات بالإفراج الفوري عن فتى فلسطيني مريض معتقل في إسرائيل

دعت ثلاث منظمات أممية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن فتى فلسطيني مريض معتقل إداريا منذ عام.

ومددت الحكومة الإسرائيلية، فترة اعتقال الفتى أمل نخلة (18 عاما)، من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله حتى 18 مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته، بحسب بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمات الأممية، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “الأسير أمل يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة”.

وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع أمل لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فلسطين تستنكر موقف بعض الدول تجاه قضيتها وتدعو لاتخاذ إجراءات صارمة

قامت خارجية فلسطين باستنكار مواقف بعض الدول تجاه ما يتعرض له أبناء شعبها من اعتداءات وجرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة.

وأشارت الخارجية – في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم – أنه يجب على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مدينة تلك الجرائم باعتبارها إمعان إسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس.

وأوضحت أن رفض إسرائيل المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي، والجهات الأممية محاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات حقيقية عليه لوقف انتهاكاته وجرائمه التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، مشيرة إلى أن تجاهل تلك الانتهاكات وخروقاتها للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، لا يساعد على صنع السلام.

وذكرت الخارجية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتراف جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين، خاصة في القدس المحتلة، بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، موضحة أن تلك الجرائم تمثل دليلا آخر على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.

وأكدت أن إجبار سلطات الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه، يجسد أبشع أشكال الاستعمار العنصري، والاستبداد والقمع في محاولة لكسر إرادة ونفسية المواطن الفلسطيني بطريقة قل نظيرها في التاريخ.

جدير بالذكر أن القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (بالعبرية: הסכסוך הישראלי-פלסטיני) مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعدّ جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242.