أشتية يطالب الأمم المتحدة بوقف قرار إسرائيل بشأن منظمات المجتمع الفلسطيني

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها “إرهابية”، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه مع منسقة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، حيث دعا أشتية، لضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وناقش أشتية، مع هاستينجز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، مشددا على دعم الحكومة الفلسطينية لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف الى جانبها ضد هذا القرار الجائر.

فلسطين تستنكر موقف بعض الدول تجاه قضيتها وتدعو لاتخاذ إجراءات صارمة

قامت خارجية فلسطين باستنكار مواقف بعض الدول تجاه ما يتعرض له أبناء شعبها من اعتداءات وجرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة.

وأشارت الخارجية – في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم – أنه يجب على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مدينة تلك الجرائم باعتبارها إمعان إسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس.

وأوضحت أن رفض إسرائيل المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي، والجهات الأممية محاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات حقيقية عليه لوقف انتهاكاته وجرائمه التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، مشيرة إلى أن تجاهل تلك الانتهاكات وخروقاتها للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، لا يساعد على صنع السلام.

وذكرت الخارجية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتراف جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين، خاصة في القدس المحتلة، بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، موضحة أن تلك الجرائم تمثل دليلا آخر على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.

وأكدت أن إجبار سلطات الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه، يجسد أبشع أشكال الاستعمار العنصري، والاستبداد والقمع في محاولة لكسر إرادة ونفسية المواطن الفلسطيني بطريقة قل نظيرها في التاريخ.

جدير بالذكر أن القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (بالعبرية: הסכסוך הישראלי-פלסטיני) مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعدّ جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242.