الحوار الليبي يوضح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية

يعقد اليوم الاثنين، ملتقى الحوار الليبي، اجتماعًا مباشرًا في مدينة جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.

ويمتد الاجتماع في الفترة من 28 يونيو/حزيران حتى الأول من يوليو/تموز، ويعطي فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وكان قد توصل اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن اللجنة التي ستجتمع مرة أخرى في سويسرا، قبل عرض مقترحهم، سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أهم النقاط الخلافية 

وأحالت البعثة الأممية في أواخر مايو/أيار الماضي عدة نقاط خلافية في القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

ومن أبرز النقاط الخلافية، إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات؟؛ وهذه النقطة هي نقطة خلاف بين أعضاء الملتقى، فبينما طالب الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا في 24 ديسمبر وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق، طالب آخرون بإجراء الاستفتاء أولًا لتفادي ما وصفوه بـ”انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة”.

ويعد ثاني النقاط الخلافية، شرط الجنسية، كأحد الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، فبينما رأى بعض أعضاء الملتقى أن بعضًا ممن اكتسبوا الجنسية كانوا مبعدين عن الوطن قسرًا، لذا يجب استثناؤهم من شرط الجنسية، تمسك آخرون بعدم التنازل عن الجنسية كشرط للترشح.

الانتخابات الرئاسية 

استحوذت نقط انتخاب الرئيس، على كم كبير من مناقشات ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في مايو/أيار الماضي، وشهدت خلافات، فبينما تمسك طرف بخارطة الطريق بقرار مجلس الأمن حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر، أشار الآخر إلى ما وصفه بـ”المعوقات” التي قد تحدث.

وكانت اليمين القانونية، من أبرز الخلافات، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (50) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي ذكر بأن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

ويخشى الليبيون، من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض، مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.

بينما يحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.