قاضي التحقيق في بروكسل يصدر مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

قام قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز، بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في بروكسل مساء الخميس.

وحسب صحيفة “لا ليبر” البلجيكية فإن قرار القاضي جزء من التحقيق في الأموال الليبية التي اختفت على مستوى بنك Euroclear، حيث تم رفع شكوى مدنية عام 2015 من قبل المحامي “بيير ليجرو” ضد الدولة الليبية، بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة.

وكان المحامي ينوي تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل بتاريخ نوفمبر 2014 الذي أدان ليبيا بتعويض صندوق التنمية المستدامة الدولي (GSDT) بما يصل إلى 50 مليون يورو من جانب واحد بسبب خرق الدولة الليبية عقدا كانت وقعته مع الصندوق في 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، وفق الصحيفة.

وأثناء التحقيق ، باشر قاضي التحقيق ، في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، بمصادرة 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة في بنك “يوروكلير” بسبب العقوبات الدولية ضد نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

كانت الأمم المتحدة قد أمرت بتجميد هذه الأموال، ولكن على الرغم من ذلك ، فقد اختفى ما يقرب من ملياري دولار من حسابات Euroclear.

وحسب الصحيفة فإن السلطات البلجيكية كانت سترفع تجميد هذين المليارني وإرسالهما إلى حسابات في الخارج، في لندن والبحرين، مشيرة إلى أن هناك شائعات تؤكد استخدام ليبيا بعضًا من هذه الأموال لدفع فواتير خاصة بـ”القوات المسلحة”.

وذكرت الصحيفة أن قاضي التحقيق أجرى بالفعل مقابلات مع العديد من كبار المسؤولين في FPS Finances وأرسل قائمة طويلة من الأسئلة إلى علي محمود حسن. وبما أن الأخير لم يرد بعد، قرر ميشيل كليز إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.