10 فبراير.. الأمير وليام يزور الإمارات
أعلن قصر كنسينجتون، اليوم الجمعة، عن زيارة الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، للإمارات في 10 فبراير المقبل.
وأفاد قصر كنسينجتون، في بيان، بأن “الأمير البريطاني وليام سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل”.
وأضاف القصر أن “العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة عميقة وقوية”.
ولفت القصر الملكي البريطاني، إلى أن “زيارة الأمير وليام للإمارات تأتي في ضوء هذه الروابط القوية وتبني عليها”.
وأشار القصر الملكي إلى أن “الزيارة ستتيح للأمير فرصة التواصل مع الشباب الإماراتيين، والمسؤولين، ودعاة الحفاظ على البيئة”.
وتبني الزيارات المتبادلة بين البلدين على مسار الروابط التاريخية القوية والاستثنائية بينهما.
وعلى مدار عقود، ظلت المملكة المتحدة دولة صديقة ومقدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، وفق الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية.
وترتبط الإمارات وبريطانيا تاريخيا بعلاقات وطيدة ومزدهرة ترعى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والثقافية للبلدين.
وعلى جانب آخر، وقعت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة الرقمية في المملكة المتحدة.
المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي في المجالات الثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، والأدب، والفنون البصرية والأدائية، والوسائط المرئية والمسموعة، والتصميم، والصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الشباب والموهوبين في القطاع الثقافي.
وتأتي مذكرة التفاهم تأكيداً لأهمية الثقافة ودور الحوار الثقافي واللقاءات الثقافية في تقوية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، بين الإمارات والمملكة المتحدة، ولتوسيع نطاق معرفة كل منهما بحضارة وثقافة وفنون الآخر.
وقع مذكرة التفاهم أحمد بن علي الصايغ وزير الدولة الإماراتي، مع نايجل هادلستون وزير الرياضة والسياحة والتراث والمجتمع المدني في المملكة المتحدة.
وأكد الطرفان أهمية الثقافة ودورها في ترسيخ التقارب الثقافي، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطياف والشعوب، ومساهمتها في الدفع بالعلاقات الإنسانية إلى آفاق أرحب.
وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية للارتقاء بواقع القطاع الثقافي والإبداعي، وتمكينه من مواكبة التطورات والتحديات الراهنة، لاسيما في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل الخبرات التي من شأنها تعظيم دورها في المساهمة في الناتج الإجمالي العام، وخلق فرص جديدة أمام المواهب الإبداعية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أكثر القطاعات العالمية نمواً في هذه الفترة.
