موريتانيا تطلب التحقيق في مقتل مواطنيها في مالي

كشفت الرئاسة الموريتانية، اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة موريتانيين في الأراضي المالية.

وأعلنت موريتانيا ارسالها وزراء إلى مالي لاستجلاء حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.

ووصفت الرئاسة في بيان صحفي، ما جرى بأنه “حادث أليم راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية”.

وأضاف البيان أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قرر “إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى جمهورية مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم”.

وأوضحت الرئاسة أن استجلاء الملابسات يتم “بفتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة”.

وأضافت أن البعثة تهدف أيضًا إلى “التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية”.

من جهة أخرى أعرب الرئيس الموريتاني عن تعازيه “لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني”.

وأوفد ولد الغزواني مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ووالي الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء.

وجاء في البيان: “يؤكد رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم يتقدم، بالنسبة له، على سائر الاعتبارات الأخرى”،

وأكد في السياق ذاته أنه “ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه”.

وكانت وكانت وسائل إعلام موريتانية قد كشفت عن اغتيال الجيش المالي للمواطنين الأربعة وهم من سكان مدينة ” عدل بقرو” الموريتانية ( 1000 كلم شرق نواكشوط)  الحدودية مع مالي خلال تنقلهم داخل أراضي مالي .

وكان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي قد أكد ليلة أمس أن اختفاء مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية تتابعه  موريتانيا على أعلى المستويات.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن استهداف أي موريتاني في أي مكان من العالم “سينال مرتكبه ما يستحق وفق القانون.

ويتزامن الحادث مع مساعي الحكومة الانتقالية بمالي لدى موريتانيا لكسر الحصار الأفريقي المفروض على الانقلابيين في مالي .

كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)  قد فرضت عقوبات ضد مالي بعد فشل المجلس العسكري في إجراء انتخابات وتطبيق حكم ديمقراطي.

وقالت الحكومة المؤقتة إنها لن تجرى انتخابات جديدة لمدة أربع سنوات أخرى، بدلا من إجرائها الشهر المقبل بحسب الخطة التي كانت مقررة في الأساس.

وفي مايو الماضي، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تظل في السلطة لحين إجراء الانتخابات نهاية شهر فبراير المقبل.