وزيرة العدل التونسية تأذن بفتح تحقيقات بخصوص “الجهاز السري” لحركة النهضة

‏أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، بفتح تحقيقات بخصوص “الجهاز السري” لحركة النهضة.

وطالبت وزيرة العدل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح ما يلزم من تتبُّعات بخصوص ما عُرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.

وجاء القرار إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسًا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلَّق بأمن الدولة.

وسادت حالة من الجدل في تونس خلال الأيام الماضي، بعد إطلاق سراح رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر.

ويتزامن التحقيق بشأن الجهاز السرِّي لحركة النهضة في تونس، مع إدانة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في ملفات فسادٍ والتعامل مع إرهابيين.

وتورط الجهاز السري لحركة النهضة في جرائم اغتيال أبرزها قضية الناشطين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأفادت مصادر أن هذا القرار يأتي إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، واتهمت حركة النهضة الإخوانية بالتورط في عملية الاغتيال.

وفي سنة 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة الإخوانية، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السرِّي لحركة النهضة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وفي آخر شهر ديسمبر المنقضي، فتحت السلطات التونسية تحقيقًا في ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ووجهت وزيرة العدل بفتح التحقيق استنادًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد ما أثاره الشيخ محمد الهنتاتي القيادي السابق بحركة النهضة خلال البرنامج التلفزيوني “الاختيار” على قناة خاصة حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.