تونس تبدأ التحقيق في ملابسات تسليم «البغدادي المحمودي» إلى ليبيا

بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحثا تحقيقيا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا في يونيو سنة 2012.

وبحسب ما ذكرته إذاعة “موزاييك” بأن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وفي ذات السياق، سبق أن تحدث الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، وقال ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك “طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية”.

وشدد المرزوقي على أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.

أخبار أخرى

19 شخصية سياسية.. القضاء التونسي يستدعي “الكبار” للمحاكمة

قام القضاء التونسي بإستدعاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.

وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيّد منذ أصدر الأخير في 25 يوليو قرارات استثنائية توّلى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.

وأكّدت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي لوكالة فرانس برس أنّه لم يُرسل أي استدعاء للغنوشي.

وتضمّنت القائمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أسماء عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء حكومات سابقين، هم الياس الفخفاخ ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نبيل القروي منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام 2019.

ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب “قلب تونس” حليف حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية.

وأوقف القروي في الجزائر مع شقيقه النائب في البرلمان المجمّدة أعماله غازي القروي مطلع أيلول/سبتمبر 2021 بتهمة “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.

وتضمّنت القائمة أيضاً أسماء كلّ من المستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي واليساري حمة حمامي الذي كان معارضاً للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهما من بين الشخصيات المُلاحقة بتهمة “الاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي”، بحسب الإعلام المحلي.

أمّا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي – الملاحق في هذه القضية أيضاً – وهو معارض شرس لسعيّد ويقيم حالياً في فرنسا، فقد صدر بحقّه في 22 كانون الأول/ديسمبر حكم غيابي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة “المساس بأمن الدولة في الخارج” إثر انتقاده علنًا السلطة التونسية.

وندّد العديد من المعارضين باستغلال قيس سعيد القضاء في إطار “تصفية سياسية للحسابات”.

وتأتي هذه الدعاوى في خضمّ أزمة سياسية تهزّ تونس وتعرقل الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة الدولية.

القضاء التونسي يصدر قرارًا بسجن النائب الإخواني سيف مخلوف

أصدر القضاء التونسي، الإثنين، قرارًا بسجن النائب الإخواني المجمدة عضويته سيف الدين مخلوف، في قضية اقتحام مطار قرطاج.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة، أصدر اليوم قرارًا بسجن مخلوف على ذمة القضية المتعلقة باقتحام مطار قرطاج.

جاء القرار بعد أسبوع على إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، أمرًا بسجن البرلماني الإخواني المجمدة عضويته نضال سعودي، لمحاولته اقتحام مطار قرطاج الدولي.

وفي 15 مارس الماضي، تهجم سعودي النائب عن ائتلاف الكرامة، صحبة نواب من حزبه من بينهم مخلوف، على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، من أجل السماح لامرأة تونسية متورطة في قضايا إرهابية وممنوعة من السفر، بالهروب خارج البلاد.

وكان قد رفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقالت المحامية إيناس حراث في تصريحات لوكالة رويترز، إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.

وأضاف البيان، “إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.