وزير الخارجية الكويتي يصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى بيروت اليوم السبت.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الكويتي، حسب جدول مع رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ثم مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، في قصر بعبدا. 

وفي ذات السياق، كان مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قال في بيان إنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت يوم السبت 22 يناير 2022.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر تشرين الأول، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت الكويت أعلنت وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين.

ورفعت الكويت، سقف العقوبات التي فرضتها على لبنان، متمايزة بذلك عن باقي دول الخليج، التي كانت قد بدأت أزمتها مع لبنان، عقب تصريحات أطلقها وزير الإعلام اللبنانيّ جورج قرداحي.

عقوبات، أخذت مسارًا جديدًا في العلاقات بين الأشقّاء العرب، لتعلن الكويت وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين، سبقها طرد وسحب للسفراء كذلك.

قرار لوقف هيمنة “حزب الله”

الكاتب العربيّ المتخصّص في الشؤون الخليجيّة، سليمان نمر، قال في حديثه لـ”النهار”، إنّه “يبدو واضحًا أنّ القرار الكويتيّ اتّخذ بعد أن شعرت كلٌّ من الكويت والسعوديّة، أنّ الحكومة اللبنانيّة عاجزة عن فعل أيّ شيء، في سبيل وقف هيمنة “حزب الله” على الدولة والسلطة في لبنان”.

وأضاف نمر، “المسألة ليست مرتبطة فقط، بتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، إنّما هي انعكاس لعجز رئيس الحكومة عن إقالة وزير يختلف معه أو يعارضه في تصريحاته، ليصل الأمر بالرئيس ميقاتي عجزه عن الطلب من القرداحي الاستقالة حتّى”.

وتابع: “من هنا، فإنّي أعتقد أنّ ما جرى اليوم، من وقف لإصدار التأشيرات للبنانيين، يدخل ضمن الإجراءات التصعيديّة الكويتيّة السعوديّة، والتي تريد من خلالها الدول الخليجيّة أن تبيّن للشعب اللبنانيّ كمّيّة الخسائر التي يسبّبها “حزب الله”، بسبب سياساته المعاديّة لتقارب لبنان مع أشقّائه العرب لاسيّما الخليجيين”.

خطوات سعوديّة مماثلة
وكشف نمر، أنّ “السعودية كذلك قد اتّخذت هذا القرار إلّا أنّها لم تعلن عنه، حيث توقّفت عن إصدار تأشيرات للبنانيين غير العاملين فيها، والإبقاء على العمالة اللبنانيّة وسط دعوات للرأي العام السعوديّ لطرد العمالة اللبنانيّة من المملكة”.

تحرّكات لبنانيّة يجب اتّخاذها
وأشار نمر، إلى أنّ “الأزمة اللبنانية مع دول الخليج وصلت إلى طريق مسدود، ويبدو أنّ أخبارًا قد وصلت الكويت بعد زيارة قام بها مبعوث الجامعة العربيّة إلى بيروت، فعلمت الكويت أنّ الحكومة اللبنانيّة والرئيس اللبنانيّ، لا يستطيعون فعل شيء فيما يخصّ الأزمة، ولم يقدّموا أيّ مقترحات لحلّها، سوى الدعوة إلى الحوار، ما يعني تمييع الأمر، ولا يوجد معنى للحوار السعودي اللبنانيّ، فعلى ماذا سيكون الحوار؟”.

وأوضح نمر، “المملكة ودول الخليج يرون، أنّ “حزب الله”، يهيمن على السلطة في لبنان، وهنا يجب على أصحاب القرار في لبنان، من رئيس الجمهوريّة والحكومة ورئيس مجلس النواب، أن يتّخذوا بعض القرارات التي توقف سيطرة “حزب الله” على الدولة اللبنانيّة، الذي يعمد إلى تهديد أمنها، سواء على صعيد تهريب المخدّرات، أو دعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن، وتزويدهم بالقدرات العسكريّة وتصنيع الطائرات المسيّرة التي تهاجم الأراضي السعوديّة”.