الكويت عن وزير الدفاع: “لا يعتزم الاستقالة”
نفت وسائل إعلام في الكويت صحة الأنباء عن اعتزام نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، حمد جابر العلي، ترك منصبه، مؤكدة أنه يحظى بدعم أغلبية نواب مجلس الأمة في تصويت متوقع على حجب الثقة عنه.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن حمد العلي “مستمر على رأس الوزارة”، نافيا ما تردد عن عزمه الاستقالة بعد استجواب النائب البرلماني حمدان العازمي له بخصوص طيف من الاتهامات.
وذكر المصدر أن الوزير سيدخل جلسة طرح الثقة المقررة لمجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل بـ”أغلبية مريحة”، موضحا أن عدد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة في العلي بلغ حتى الخميس 19 نائبا.
ولفتت الصحيفة إلى أن أربعة نواب آخرين ربطوا موقفهم من التصويت على طرح الثقة في الوزير بالتزام الوزير بالفتوى الشرعية بشأن التحاق المرأة بالجيش، بالإضافة إلى تعاون الحكومة في حل القضية الإسكانية، في جلسة خاصة الثلاثاء المقبل.
وكان وزير الدفاع الكويتي قد استجوب الثلاثاء من قبل النائب حمدان العازمي بشأن عدد من الاتهامات، منها “إقحام” المرأة في السلك العسكري، ومخالفات مزعومة في صفقات أسلحة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة النواب، و”التفريط” في أراضي الدولة، وغيرها.
وشهد مجلس الأمة الكويتي حالة من الجدل بسبب قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي وتراجعه عنه لاحقا، وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر.
أخبار أخرى..
الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجمات مليشيا الحوثي على منشآت في الإمارات
رحبت السلطات الكويتية، ببيان مجلس الأمن، وذلك بخصوص إدانة هجمات مليشيا الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات.
وفي ذات السياق، أكدت دولة الكويت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات وواستقرارها، وذلك بعد الهجمات التي أطلقتها جماعة الحوثي في انتهاك واضح للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن – الأربعاء – المفتوحة النقاش بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأكد العتيبي أن الكويت تجدد إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي استهدفت – الإثنين الماضي – المناطق والمنشآت المدنية في الإمارات في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الإنسانية وتمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، وأن الكويت حرصت على المشاركة في المناقشات على الرغم من التحديات الجسيمة والظروف المعقدة التي يمر بها عالمنا في مواجهة الجائحة وذلك من منطلق إيماننا بأهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها للأمتين العربية والإسلامية.
وجدد العتيبي دعمه لجهود منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ولكافة المساعي الدولية من أجل تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان توفير وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه “من المؤسف أن نبدأ العام الجديد من حيث انتهينا في العام الماضي، حيث تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومواصلة تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأشار إلى أنه لا تزال الإحاطات المقدمة إلى المجلس والتقارير الأممية الصادرة مؤخرا تؤكد استمرار بل زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية حيث تواصل السلطات الإسرائيلية منح الموافقات لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.