الأمم المتحدة تدعو الجيش في بوركينا فاسو للإفراج الفوري عن الرئيس

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الجيش في بوركينا فاسو للإفراج الفوري عن الرئيس.

وفي سياق متصل، كانت قد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى “الإفراج فورا” عن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري الذي قالت مصادر أمنية إنه محتجز منذ الأحد بثكنة بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ”الإفراج الفوري” عن كابوري وبـ”احترام الدستور” و”قادة البلاد المدنيين”، مشيرا إلى أن واشنطن تحض “جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسل الحوار سبيلا لتلبية مطالبهم”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي بروكسل، قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطورات الوضع في بوركينا فاسو، “يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور”.

واكتنف الغموض مصير الرئيس، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتُقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه، في “محاولة انقلابية” سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بها.

أخبار متعلقة بالأمم المتحدة..

مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: إجراء الانتخابات في غياب التوافق.. والدستور سيفتح مجالًا للصراع

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة  السفير الطاهر محمد السني، أن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم أنه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات .

وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول ليبيا أنه مع أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح.

كشف السني، أسباب تعطيل الانتخابات، التي كان من من المُقرر إجراؤها في الـ24 من شهر ديسمبر الماضي.

وأكد السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن ”غياب التوافق وتضارب المصالح وتعدد المتدخلين الخارجيين، عطل إجراء الانتخابات في ليبيا“، مؤكداً أن ”الحل يكمن في إعادة الشرعية للشعب عبر إطار دستوري واضح“.

وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح أبوابا جديدة من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها.

كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للهيئة المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا الى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها.

وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

كما طالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها.

وجدير بالذكر، ان كشف السني، أمس  الإثنين، أسباب تعطيل الانتخابات، التي كان من من المُقرر إجراؤها في الـ24 من شهر ديسمبر الماضي.