مصر.. مجلس النواب يستعرض تفاصيل اتفاق تعاون اقتصادى وفنى مع الصين

بدأ مجلس النواب في مصر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنه 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021

واستعرضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تفاصيل الاتفاقية في ضوء التقرير البرلماني، إذ يهدف الاتفاق إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقاً

وأشارت البرلمانية إلي أن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

ونوهت غادة علي، بأن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي.

مصر والصين توقعان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد بين البلدين

وكانت قد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وعلاقات التعاون الإنمائي الاستراتيجية، التي يتم من خلالها توفير التمويلات الإنمائية والتعاون الفني لدعم رؤية مصر التنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وعقب فعاليات التوقيع، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الصيني بالقاهرة، حيث أكدت عمق العلاقات المشتركة مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء التنمية لمصر، وأشارت الوزيرة إلى سعي مصر للاستفادة من التجربة التنموية التي يتم تطبيقها في الصين، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في كافة المجالات لدفع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات.