العراق.. اجتماع لقوى الإطار التنسيقي لبحث قرارات المحكمة بدستورية الجلسة الأول للبرلمان
أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن اجتماع مساء اليوم الثلاثاء لقوى الإطار التنسيقي “الشيعي”، وذلك لبحث قرارات المحكمة بدستورية الجلسة الأول للبرلمان.
وكان أفاد مصدر في التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعا موسعا مع الإطار التنسيقي لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وقال المصدر، أن “اجتماعا موسعا سيعقد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري خلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة”، مضيفًا أن “الاجتماع سيبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة”.
وفي سياق أجر، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الثلاثاء، رد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان.
عقدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم، جلستها للبت في الطعن المقدم بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.
وعقدت المحكمة الجلسة بحضور المدعي النائب باسم الخشان ورئيس جلسة السن خالد الدراجي”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من كانون الثاني الحالي.
كما قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى المقدمة من نائبين بشأن الكتلة الأكبر إلى 1 فبراير المقبل.
وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل”.
وفي ذات السياق، طالب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الإطار التنسيقي في العراق بقبول شروط، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي تقتضي بمنع نوري المالكي من المشاركة في الحكومة.
وأبلغ إسماعيل قاآني، قيادات الإطار التنسيقي بضرورة الدخول بحكومة الأغلبية الوطنية التي ينادي بها مقتدى الصدر.
وأفادت مصادر عراقية، بأن قائد فيلق القدس الإيراني، وصل إلى العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حضر للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
في سياق متصل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، قال “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان”.
وأضاف في تغريدة له: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم، وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون فكلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون”.
يشار أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حسمت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الجدل واصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية كذلك ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور”، كما الغت القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.
