مصر تبيع الشركات المملوكة للدولة

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر تعمل على المضي قدما في بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين وستضع قريبا قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستفتح أمام الاستثمار الخاص.

وكشفت الوزيرة أن الطرح العام الأولي لشركة إي-فاينانس للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي أظهر رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل.

وأضافت “نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص الجادين وتساعد في نفس الوقت في تعظيم سوق رأس المال في مصر”.

ومضت تقول “تقريبا نستهدف شركة كل شهر أو كل شهرين”.

في عام 2018، حددت مصر 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها لكن كل عمليات البيع تقريبا تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط جزئيا بجائحة كوفيد-19.

وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة المصرية تمت بنسبة تتراوح بين 45 و50% وستنتهي بحلول عام 2026.

وأضافت أن هذه العمليات ستسفر عن وثيقة “ستقول هذا ضوء أخضر حيث سيكون الاستثمار للقطاع الخاص بالكامل، هذه منطقة حمراء حيث سيكون الاستثمار حكوميا بالكامل، وهذه منطقة صفراء حيث يمكننا العمل معا في ظل قواعد إرشادية ومنافسة متكافئة”.

ووفقا لرويترز، قالت الوزيرة إن جهود تعزيز سوق العمل تشمل العمل مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي وذلك لبناء مدارس فنية ومشروع حياة كريمة للتنمية الريفية على مدار 3 سنوات بتكلفة 45-50 مليار دولار.

وأضافت أن من المنتظر أن تبدأ الحكومة العمل من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها في الصحراء خارج القاهرة بحلول النصف الثاني من العام الجاري، مع خطط لبدء نقل العاملين بشكل تدريجي إلى هناك ابتداء من مارس/آذار.