الكاظمي يتفقد الاجراءات الأمنية بمنطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في نينوى
تفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاجراءات الأمنية في منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في نينوى.
ووصل الكاظمي منذ قليل إلى نينوى على الحدود العراقية السورية، رفقة وزيري الدفاع والداخلية العراقي.
وكانت قوات الأمن العراقية، أحبطت محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وذكرت القوات في بيان لها، أن “قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى، أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل لداعش الإرهابي جنوب قضاء سنجار”.
وأوضح البيان، أن القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء، ما أجبرهم على الفرار.
وبدوره، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن معركتنا مع الإرهاب مستمرة، لافتاً أن الإرهابيون لن يجدوا مكانا يأويهم في بلادنا أو خارجها.
ومن جهة أخرى، طالب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الإطار التنسيقي في العراق بقبول شروط، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي تقتضي بمنع نوري المالكي من المشاركة في الحكومة.
وأبلغ إسماعيل قاآني، قيادات الإطار التنسيقي بضرورة الدخول بحكومة الأغلبية الوطنية التي ينادي بها مقتدى الصدر.
وأفادت مصادر عراقية، بأن قائد فيلق القدس الإيراني، وصل إلى العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حضر للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
في سياق متصل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، قال “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان”.
وأضاف في تغريدة له: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم، وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون فكلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون”.
يشار أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حسمت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الجدل واصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية كذلك ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور”، كما الغت القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.
