فرنسا.. مجلس الشيوخ يصوت لصالح قانون “اعتذار” من الحركى الجزائريين

صوّت مجلس الشيوخ في فرنسا، في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركى ومحاولة “إصلاح” الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره “تصفية لكل الحساب “.

وتمت المصادقة على النص، الأربعاء بإجماع المصوتين (331 صوتًا بنعم، وامتناع 13 عن التصويت).

وجاء هذا بعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا “تخلت عنهم”.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون جاء “اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا”. أما المقررة ماري بيار ريتشي (يمين)، فرأت أن مشروع القانون “يتضمن تقدّما مهما” لكنه يبدو “غير مكتمل”.

وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في في 18 نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ “الظروف غير اللائقة” لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962. وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و”قرى لإعادة تشجير الغابات” تديرها الدولة.

ومن أجل ذلك، ينص القانون على “إصلاح” الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.

وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ “بعض السجون التي تم تحويلها إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين” في قائمة المنشآت التي يستحق الذين استقبلوا فيها التعويض.

وندّد عضو مجلس الشيوخ اليميني فيليب تابارو بآلية إصلاح “جزئية ومنحازة”، معبرا عن احتجاجه لأن الذين تم إقصاؤهم “ذنبهم الوحيد هو أنهم لم يعيشوا محاطين بالأسلاك الشائكة”.

وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون.

وسيحاول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الآن الاتفاق على نص توافقي. وفي حال الفشل، سيكون لمجلس النواب الكلمة الأخيرة.