وقال تشانغونج ري، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إن فائض الحساب الجاري ومستوى الاحتياطيات أعلى بكثير بين الدول الآسيوية هذه المرة مقارنة بعام 2013 خلال ما يسمى “نوبة الخفض التدريجي”.
لكنه حذر من أن عبء الديون المرتفع يمثل مشكلة بالنسبة للمنطقة، وقال لشبكة “سي إن بي سي”: “بشكل عام، زاد الدين بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية”.
وأضاف: “في عام 2007، شكلت آسيا نحو 27% من الدين العالمي، والآن في عام 2021، شكلت آسيا ما يقرب من 40% من الدين العالمي”.
في عام 2013، أثار بنك الاحتياطي الفيدرالي “نوبة الخفض التدريجي” عندما بدأ في إنهاء برنامج شراء الأصول، وأصيب حينها المستثمرون بالذعر وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في السندات، مما تسبب في ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
نتيجة لذلك، عانت الأسواق الناشئة في آسيا من تدفقات حادة خارجة لرأس المال وانخفاض قيمة العملة في ذلك الوقت، مما أجبر البنوك المركزية في المنطقة على رفع أسعار الفائدة لحماية حساباتها الرأسمالية.
وقال ري إن أسعار الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي هذه المرة “قد لا تسبب صدمة كبيرة للسوق المالية ، لكنها بالتأكيد يمكن أن تبطئ تعافي آسيا ونموها”.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 مع دخول الجائحة عامها الثالث، مشيرا إلى ضعف التوقعات للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.
وقال الصندوق في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 4.4% هذا العام، انخفاضا من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
ويتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% لعام 2023، ارتفاعا عن التوقعات السابقة، لكن التوسع التراكمي للعامين سيظل أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
